وذكرت الشركة الفرنسية - فى بيان صحفى وزعه القسم التجارى التابع لسفارة فرنسا بالقاهرة "بيزنس فرانس"، اليوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية قد اقترحت ضم شركة "أوبتيموم تراكر" للوفد الرئاسى نظرا لتطورها العالمى الحالى ولنمو سوق الطاقة الشمسية فى مصر، مشيرة إلى أنه من ثم تسعى شركة "أوبتيموم تراكر" للمساهمة اقتصاديا وتكنولوجيا فى التطوير المحلى لاستخدام الطاقة الشمسية.
وترتكز استراتيجية الشركة على إبرام شراكات مع الجهات الصناعية المحلية المتخصصة لإيجاد المواد الأولية وتصنيع المكونات وتركيب المعدات، ومن ثم تستطيع المساهمة فى صناعات الحديد والصلب والصناعات الكهروميكانيكية فى مصر، فضلا عن المساهمة فى زيادة التوظيف محليا من خلال إقامة علاقات تعاون وثيقة مع الجهات الرئيسية المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية فى مصر.
ونقل البيان عن تييرى بوديو نائب رئيس شركة "أوبتيموم تراكر" على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا قوله "تمتلك مصر جميع المميزات لتكون من بين الدول الرائدة فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة، وهى قادرة على تحقيق طموحها الخاص بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الكربونية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية المجانية وغير المحدودة والمتمثلة فى كل من أشعة الشمس والرياح.. وتابع: "إننى كعضو فى الوفد الرئاسي، أتطلع للقاء المسئولين الرئيسيين لنعرض عليهم خبرتنا التكنولوجية الرائدة ومنتجاتنا والعمل على زيادة التعاون مع الجهات المحلية الرئيسية".
وطبقا لمعهد الأبحاث "جراند فيو"، فإن السوق العالمى لتتبع أشعة الشمس قد يصل إلى 6.2 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2022 فى إطار نمو سنوى يصل إلى 35%، ويمكن لمصر أن تتمتع بحصة مهمة فى هذا السوق.
وأوضحت الشركة أن أنظمة الألواح الشمسية القابلة للتركيب والمصممة من قبل الشركة يطلق عليها مصطلح "صن تراكرز" أى وحدات تتبع الشمس، فعلى غرار زهرة دوار الشمس فإن خاصية التتبع تتيح لألواح الطاقة الشمسية إمكانية تتبع أشعة الشمس من الشرق إلى الغرب بهدف زيادة قدرة محطة توليد الطاقة، وفى إطار التوافق بشكل خاص مع المناطق المشمسة، فإنه من المتوقع أن يكون نظام التتبع الجديد الخيار الأول للتوسع فى مجال استخدام الطاقة الشمسية فى مصر".
وأضافت: "على صعيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسعى مصر لتنفيذ أحد أكثر الخطط طموحا لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لديها من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة نتيجة لقصور الغاز الطبيعى ولزيادة الطلب على التيار الكهربائي.. ففى عام 2015 شهدت مصر تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات بفضل برنامج التعريفة المميزة للتغذية (FIT) الذى أطلقته الحكومة المصرية عام 2014 بهدف تشجيع مستثمرى القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع عملاقة تصل حتى 2000 ميجاوات بما يعادل إنتاج محطة نووية، ومن خلال وصول معدل سطوع الشمس إلى 2000 ساعة سنويا تعتبر مصر أحد أكبر الدول على صعيد إمكانات الطاقة على مستوى العالم".
وتابعت الشركة بأنه اليوم تستطيع تكنولوجيا تتبع أشعة الشمس المساهمة فى التطور الكبير لمحطات توليد الطاقة فى مصر من خلال القدرة على زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 30%، وعلى تحقيق هدف الحكومة الخاص بزيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة فى مجال الطاقة المختلطة من خلال الانتقال بهذه الحصة من 4% إلى 25% بحلول عام 2022 .
موضوعات متعلقة..
- الحكومة: التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية خلال زيارة الرئيس الفرنسى
