وأكدت المحكمة أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة، كما أكدت أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل، وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة أعمال تابعيها، ورفضت دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد أن حكم عليه بالسجن وتأسيسا على مسئولية الشركة وإهمالها وتقصيرها فى اختيارها ومتابعة مهندسيها وهى تضمن أخطاء تابعيها، خاصة أنه لم يكن قاصدا صعقه .
يأتى هذا الحكم بعد ثلاث جلسات فقط من عمر تداول القضية التى ظلت أمام المحكمة المدنية 23 عاما قبل إحالتها للقضاء الإدارى، حيث أقام الورثة الدعوى وهم أطفال ومعهم جدتهم، وبعد 23 عاما حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإدارى الذى أعاد لهم الحق خلال ثلاث جلسات.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإخلاء 50 مستأجرا ببحيرة إدكو
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
يحيا العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
ثلاث جلسات! !!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
المندهش
هتشلوني
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
سرعة الفصل فى القضايا
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الحميد
23 سنة !!
الموعد أمام الله سبحانه وتعالى يوم العرض عليه .
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فاروق
23 سنة يا كفرة ...
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
العدالة الناجزة , اري انكم استعجلتم لماذا هذا التسرع
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم جيكا
تحية اجلال لهذا القاضى المنجز الرائع فى ارساء العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
امير المصري
البحث عن الشهرة - واين الطعون اللي منظورة من عشر سنوات ؟؟؟؟؟