ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادى وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التى تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
واعتبر رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى ما حصل الممارسات التى قام بها بعض النواب شابها الكثير من الاخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس، ويعد سليم الجبورى أحد الرموز السياسية السنية البارزة فى العراق.
ويعد التحرك الأخير من قبل النواب العراقيين انهاء لمفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق الذى قامت عليه العملية السياسية فى العراق، وهو ما يؤكد فشل الديمقراطية الأمريكية التى وعدت واشنطن بتنفيذها فى العراق، وقد أعلن تحالف القوى تمسكه بسليم الجبورى رئيسا للبرلمان العراقى باعتبار ذلك خيارا لتحالف وجزء من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية.
وتتركز خطة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى التى أعلنها فى فبراير والمدعومة من التيار الصدرى على اجراء اصلاحات جوهرية فى الحكومة بدءا بتشريح شخصيات اكاديمية وتكنوقراط وأكاديميين الى عضوية الحكومة تمهيدا لتنشيط الخدمات ومكافحة الفساد، وعرقلت الكتل السياسية الكبيرة التى تهمين على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة عرقلت العملية.
وتأتي هذه التطورات فى وقت تخوض قوات عراقية معارك يخوضها الجيش العراقى الذى تم إعادة بنائه عقب الانهيار الأخير ضد تنظيم داعش فى عدة مناطق عراقية لتحرير البلاد من التنظيم الإرهابى الذى سيطر على العديد من المدن العراقية بسبب انهيار الجيش العراقى الذى تم بنائه على أسس طائفية.
فيما طالب الرئيس العراقى فؤاد معصوم بإصلاحات حقيقية وشاملة وفق برنامج مدروس وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية التشريعية والقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين، والحفاظ على هيبة الدولة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والفئوية ومراعاة القانون واحترام الدستور حفاظا على أمن ووحدة العراق.
وأكد الرئيس العراقى ضرورة تحقيق مصالحة مجتمعية لترسيخ وحدة الشعب وتوحيد الموقف واستمرار العملية السياسية وفق الدستور من أجل كسب ثقة المؤسسات الدولية للتغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة.
بدورها دعت الأمم المتحدة المسئولين السياسيين فى العراق الى انهاء الازمة السياسية التى تعيق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراطيين، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بإضعاف بغداد فى حربها ضد تنظيم الدولة داعش.
وقال نائب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة فى العراق جيورجى بوستين فى بيان إن "الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات والفوضى السياسية وكذلك من إضعاف الدولة ومؤسساتها هو تنظيم داعش، وينبغى علينا ألا نسمح لهذا الأمر أن يحدث".
وحذر بوستين من أن "الأزمة تهدد بشلّ مؤسسات الدولة وإضعاف روح الوحدة الوطنية، فى وقت يتعين أن تنصبّ فيه كافة الجهود على محاربة تنظيم داعش، وتنفيذ الإصلاحات، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة الحيوية والنشاط فى أداء الدولة".
موضوعات متعلقة
رئيس العراق يطالب بإصلاحات حقيقية بعيدا عن "المحاصصة" الحزبية
