عقدت الجلسة، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، وعضوية المستشارين محمد فريد، وأحمد أبو ريه .
من جانبه، دافع أسامة الزينى، دفاع المتهمين، ببطلان التحريات، معتبراَ أن التحريات جاءت تؤكد أن التجمهر كان لأكثر من 50 شخص من داخل المطار، إلا أن التحريات لم تتمكن من تحديد أحد منهم سوى هؤلاء الخمسة فقط، وأن الضابط مجرى التحريات لا يزال يقوم بتحديد باقى المتهمين، إلا أن القضية وبعد أكثر من عام أحيلت للنيابة العامة بالخمس متهمين فقط .
واضاف "الزينى" خلال الجلسة، أن الواقعة كانت أثناء طابور التمام بالمطار ومن السهولة تحديد من قام أو شرع فى التجمهر، إلا أن محكمة أول درجة اصدرت حكمها بحبسهم، وصمم الدفاع على مخالفة حكم الإستئناف بقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 310 التى أوجبت أن يتضمن كل حكم بالإدانة بياناَ للواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التى بنى عليها، مؤكداَ أنه لا وجود لبيان الواقعة ولا مضمون للأدلة رغم أن الواقعة غير ثابتة فى حق أياَ من المتهمين، ولا يجوز ان تقوم أحكام الإدانة على التحريات فحسب .
وفور صدور الحكم، تحفظت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة، على أمينى شرطة وهما "س.م"، "ع.ك"، أثناء حضورهما نظر إستئنافهما على الحكم الصادر ضدهما، استعدادا لترحيلهما الى قسم الشرطة التابعين له .
موضوعات متعلقة ..
بالصور.. صحافة المواطن: أمين شرطة يقتل 3 عمال فى مشاجرة بالرحاب
