المصانع المتعثرة أيضًا يا رئيس الوزراء

حسنًا فعل رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بتخصيص اجتماع وزارى لمناقشة ملف مشروع الألف مصنع وبحث الطريقة المثلى لإزالة المعوقات التى تعطل استكماله، فأهمية هذا المشروع ليس فقط التنمية الصناعية وإنما سيكون جزءًا من خطة تخفيض طابور البطالة وزيادة الصادرات المصرية.

لكن ما كنت أتوقعه ألا يقصر رئيس الوزراء الاهتمام على الألف مصنع وإنما يفتح فى الوقت نفسه ملف أخطر وأهم وهو المصانع المتعثرة والتى وإن اختلفت التقديرات حول عددها لكنها تبقى مشكلة لا مفر من مواجهتها وبشجاعة لأن إعادة تشغيل هذه المصانع سيفتح بيوتًا ويعيد الحياة إلى أسر كاملة.

ورغم اختلاف التقديرات حول عدد هذه المصانع المتعثرة ما بين ٩٠٠ مصنع حسب تقديرات وزارة الصناعة، وأربعة آلاف مصنع وفقًا لجمعيات المستثمرين، لكن أيًا كان العدد فالمؤكد أنه بسبب هذا التعثر انضم عشرات الآلاف إلى طابور البطالة انتظارًا لدعم الحكومة وإنقاذهم من التشرد.

والمنطق يقول إن تشغيل المتعطل أولى وأسهل وأفضل للاقتصاد المصرى من بناء الجديد، فالمصانع المتعثرة بنيتها الأساسية موجودة وإمكانياتها جاهزة للتشغيل وإعادة أغبها للعمل ممكن بقليل من الإجراءات.

وكما أكد لى بعض قيادات بجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال فهم لا يطلبون من الحكومة المستحيل ولا يرجون أحياء الأموات، ولا يتحدثون عن من سرقوا أو تربحوا وهربوا، وإنما كل ما يطمعون فيه دراسة حالة المصانع المتعثرة لأسباب تخرج عن إرادة أصحابها ودعم ومساندة القابل منها للعودة أو الذى يحتاج لدعم معقول فنى أو مالى، بينما يمكن تأجيل الملفات المعقدة أو التى تحتاج قرارات صعبة أو دعم خارج قدرات الحكومة الآن، وأظن هذا ليس صعبًا على الحكومة الحالية، بل يمكن أن يكون بداية حقيقية تحسب لها فى سبيل إنقاذ الصناعة، وإعادة الأمل لعشرات وربما مئات الآلاف من العاطلين بسبب هذا التعثر.

ليس هذا فقط وإنما بعض هذه المصانع المتعثرة أن عادت للعمل يمكن أن تسهم فى توفير سلع ومنتجات تحتاجها الدولة الآن وتحل أزمات كثيرة.

كل ما نطلبه من الحكومة أن تعطى هذا الملف ما يستحقه من اهتمام والتصدى له وعدم اللجوء لسياسة ترحيل المشاكل لأنها لن تجدى، بل تزيد الأزمات وتراكمها وفى النهاية تدفع الدولة الثمن .