طلبة ثانوى فى قسم الدقى

منهم مزدوجو الجنسية وتحقيقات بلا محامين
تلقيت اتصالا من المحامى بالنقض خالد عبدالرحمن يصرخ فيه من التصرفات السيئة التى قابلته وقابلت غيره من المحامين فى متابعة حالة شباب تم القبض عليهم يوم 25 إبريل الماضى وتم إيداعهم قسم الدقى، هذا بالإضافة إلى المأساة التى عاشها ويعيشها أهالى هؤلاء منذ أن تم القبض على أبنائهم وحتى الآن.

يذكر المحامى أن الحالات التى يتكلم عنها هى لطلاب تتراوح أعمارهم بين سن الـ16 والـ17 عاما، وبعضهم ينتظر امتحان شهادة الثانوية العامة بعد أسابيع، وتم القبض عليهم من ثلاثة أماكن فى الدقى، هى شارع المساحة، وشارع التحرير، ووزارة الزراعة، وتم إيداعهم فى قسم الدقى.

ووفقا لما ذكره المحامى، فإن عدد هؤلاء الطلاب المقبوض عليهم يقترب من الـ70، بينهم نحو ثمانية يحملون الجنسية المزدوجة، فبالإضافة إلى مصريتهم، يحملون جنسيات ألمانية، إنجليزية، كندية، أمريكية، ومن هؤلاء موكله واسمه سليم، ويحمل الجنسية الألمانية، وحصل عليها لتفوقه الدراسى، وسفره إلى ألمانيا، ويستعد لاجتياز امتحان الثانوية العامة مثل زملائه الآخرين.

منذ أن تم القبض على هؤلاء، وحتى فجر أمس، ظل أهاليهم يفترشون الأرض أمام قسم الدقى ترقبا لمعرفة مصيرهم، وحسب قول المحامى فإنهم وطوال 36 ساعة لم يعطهم أحد من الضباط المسؤولين فى القسم ومديرية الجيزة إجابة شافية، جميعهم قالوا: «القرار مش فى إيدينا، ونحن فى انتظار تعليمات تأتى من أمن الدولة»، وكان يحدث ذلك فى الوقت الذى لم يغادر فيه الأهالى أماكنهم من أمام القسم، خوفا من حدوث أى مكروه، وترقبا لأى قرار مفاجئ، وهو ما حدث.

وفى نحو الساعة الثالثة من صباح أمس، وطبقا لكلام المحامى خالد عبد الرحمن، حضر وكيل نيابة أمن دولة وأجرى التحقيقات، وقرر حبسهم 15 يوما، وذلك دون حضور المحامين بالمخالفة للقوانين والدستور التى تكفل لأى متهم حقه فى حضور محاميه أثناء التحقيقات، وبعد هذا القرار الذى صدر نحو الساعة الرابعة والنصف صباحا، تم نقلهم فى عربة ترحيلات وإيداعهم فى معسكر للأمن المركزى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وقام الأهالى بالسير بسياراتهم وراء العربة حتى عرفوا أين سيكون أبناؤهم، وبالطبع كان صراخ وبكاء الأمهات سيد الموقف.

سألت المحامى عما إذا كان أهالى الطلبة الذين يحمل أبناؤهم جنسية مزدوجة استخدموا هذه الرخصة، فأجاب بأنهم رفضوا هذا الأمر قطعيا ولم يقوموا بإبلاغ السفارات المعنية، إدراكا منهم بطبيعة الظروف التى تمر بها مصر.

انتهى كلام المحامى عن الحالة التى هو شاهد عيان عليها وطرف فيها بحكم أنه وكيل الطالب «سليم» المزدوج الجنسية، وربما يكون هناك حالات أخرى، ومما يلفت النظر أننا أمام شريحة عمرية من سن الـ16 عاما والـ17، وهى مسألة تحتاج إلى النظر إليها بعمق واهتمام، ولا يكفى القول بأن هناك من يلعب بعقولهم، فطاقة الغضب تكون أكبر فى مثل هذا السن، كما أنها مرحلة يتم فيها تشكيل وعى الإنسان، وإذا تمت مواجهته بالأساليب الأمنية، فسيكون هذا هو الخطر بعينه، فقد تكون عملية القبض سهلة، لكن الآثار المترتبة عليها ربما تكون أخطر مما نتصور، وفى هذا ربما يقود غضب أهالى هؤلاء إلى أن يصبحوا كمًّا إضافيا للكتل الغاضبة من المعارضين للنظام، وإذا لم يتم الانتباه إلى كل ذلك بسرعة الإفراج عنهم حرصا على مستقبلهم، فسنكون أمام غضب إضافى.
أفرجوا عن المقبوض عليهم.