تقرير لجنة مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية العديد من الوزراء طالب بالاستمرار فى تنفيذ مشروع المركز اللوجستى العالمى بدمياط جاء بعدما ردد البعض إلغاء فكرة تنفيذ المشروع، خاصة بعدما تم تأجيل إشارة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء لتنفيذ المشروع والذى كان مقرر له يوم 15 من شهر ديسمبر 2014 ، حيث أن المشروع تم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى ولاقى قبولاً من المشاركين فى المؤتمر حتى أن 12 جهة وشركة عالمية تقدمت بشكل رسمى للمشاركة فى الاستثمار بالمشروع.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط أوصت بالاستمرار فى تنفيذ مشروع المركز اللوجستى العالمى بدمياط، وأن هناك أكثر من 12 جهة وشركة عالمية تقدمت بشكل رسمى للمشاركة فى الاستثمار بالمركز اللوجستى، حيث يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنوياً من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن المشروع تبلغ مساحته نحو 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها نحو نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 15 مليار جنيه شاملة كل عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.5 ملايين طن وإنشاء 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة.
وأوضح وزير التموين، أن المشروع سوف يتضمن أيضاً 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية، تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة 1.5 طن سنوياً، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة 1.5 طن سنوياً، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة 1.5 سنويا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة 1.5 طن سنوياً، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة 1.5 طن سنوياً.
وأشار الدكتور خالد حنفى إلى أنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين فى مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة، حيث إن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى، كما سيتم إنشاء بنية أساسية قوية تتناسب مع المعايير العالمية، لافتا إلى أنه جار حالياً أعمال الجلسات الأرضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الأرضية والرفع المساحى وإنشاء الأسوار، للبدء فى إنشاء الأساسيات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومبانى الخدمات والمبانى الإدارية
موضوعات متعلقة...
وزارة التموين تتسلم 100 ألف طن قمح محلى من المزارعين فى أول 12 يوما من التوريد.. ورفض 5 آلاف جوال غير مطابق للمواصفات.. خالد حنفى: حل مشاكل غير حاملى الحيازات الزراعية.. وافتتاح 17 صومعة جديدة للتخزين
