من يعطل تنفيذ المشروع النووى المصرى؟

الأجهزة فى الموانئ منذ 5 أشهر.. فهل هى الضغوط الأمريكية أم البيروقراطية المصرية؟

كلام خطير قاله منذ يومين الدكتور حسين الشافعى، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ولم يرد عليه أحد من الحكومة أو الجهات المعنية.

الرجل قال، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «نوفستى»، كلاما له دلالاته غير المريحة، التى تثير المخاوف والشكوك فى إمكانية تنفيذ المشروع النووى المصرى، وبدء تطبيقه على أرض الواقع فى محطة الضبعة، وبصفته مقربا من دوائر صنع القرار فى موسكو، قالها صراحة: إن هناك الكثير من العقبات التى تواجه مشروع مصر النووى، وهو ما يفرض طرح أسئلة واستفسارات يصعب الإجابة عليها، فيما يتعلق بالتعاون النووى بين القاهرة وموسكو.

المسألة بصراحة أيضا يحيطها غموض غير مفهوم، وشكوك غير مبررة إلى الآن، فما الذى يؤخر بدء التنفيذ والشروع فى تنفيذ المرحلة الأولى منه فى محطة الضبعة؟

فى فبراير 2105 وأثناء زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة، أعلن الجانبان عن توقيع العقد الخاص بإنشاء أربعة مفاعلات نووية، هى بمثابة قرض من روسيا قيمته 25 مليار دولار، يتم سداده من حصيلة ما يباع من الطاقة الكهربائية.

وهو عرض مبهر إذا ما قارناه بالعروض الأخرى، لأنه بالكامل تمويل روسى بأحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية المستخدمة فى روسيا، وبخدمة ما بعد البيع فى صيانة المفاعلات النووية، وهو ما تتميز به موسكو فى إنشاء المفاعلات النووية السليمة حول العالم فى دول أوروبا الشرقية والهند ودول الجوار.

فلماذا التعطيل حتى الآن؟ ولما لا يكشف المسؤولون فى مصر عن الحقائق فى التأخير؟ هل هو تعطيل وتأخير طبيعى بسبب البيروقراطية والروتين حتى مع المشروعات القومية، أم أن فى الأمر أمور أخرى لا نتمنى أن تكون صحيحة نكذب بها حقيقة ما إذا كان هناك خلاف مصرى روسى، حول تنفيذ المشروع أو وجود ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر لوقف مشروعها وتعطيل دخولها العصر النووى.

فإذا كان عشرات الخبراء الروس موجودين منذ عدة شهور فى مصر، وقاموا بكل الجولات والاستطلاعات والمجالسات والإجراءات العلمية لأرض المشروع، فأين الأزمة ومن وراءها؟

حسب كلام الدكتور حسين الشافعى، فالجهات المصرية لا تتجاوب فى تسهيل استلام بضائع ومكونات وأجهزة، قامت روسيا بإهدائها للجانب المصرى، لكن الروتين والعراقيل المصرية التقليدية وقفت فى وجه الأجهزة الروسية، التى هى عبارة عن أجهزة بناء المفاعل النووى المصرى.

والمفاجأة المخزية والمحزنة أن هذه الأجهزة معطلة ومعرضة للإهمال والتعرية والهواء الطلق فى الموانئ المصرية منذ أكثر من 5 أشهر، وهى معرضة لظروف التلف، ولم تقم مصر بما يجب أن تقوم به، أى بالإفراج الجمركى عليها، وعلى ما يبدو أن السلطات المصرية تتعامل مع أجهزة المفاعلات النووية على أنها شحنة بطاطس أو أقلام رصاص مقبلة من كينيا أو أدوات تجميل مقبلة من فرنسا، وليست أجهزة حساسة وخطيرة مقبلة من أجل مشروع قومى لمصر!

ويبدو أننا لا نقبل هدايا ولا نسعى لتحقيق الحلم النووى، الذى أعلن عنه الرئيس السيسى لتكريس استقلال القرار والإرادة المصرية، فالأجهزة الروسية هى فى الحقيقة هدية غير مدفوعة الثمن، مقدمة للحكومة المصرية- كم يقول الدكتور حسين- ورغم هذا فالأدوات البيروقراطية، التى تنفذ سياسة الحكومة تعوق الإفراج عنها.

هل تفسير الأمر يذهب بنا إلى تبسيطه وإلقاء الاتهام على الأجهزة البيروقراطية، التى تعطل الحلم والمشروع القومى؟ أم أن هناك أشياء خافية علينا وإشارات غير مطمئنة من أن الدولة المصرية غير عازمة على دخول عصر الطاقة النووية.

إذا كان الأمر يتوقف على البيروقراطية، فالأمر سهل وبقرار موحد مباشر من رئيس الحكومة أو الرئيس السيسى تنتهى القصة المحزنة للإفراج عن الأجهزة، أما إذا كانت هناك ضغوط أمريكية على مصر وضغوط داخلية تقف وراء تعطيل مشروعها النووى بالتعاون مع روسيا، فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى توضيح وتفسير من الرئيس نفسه.