وأفاد المحامى الدولى خالد أبو بكر، بأن الجميل قام برفع إحدى عشر دعوى منذ عام 2009 وحتى اليوم، ولم يتمكن من تقنين أرضه بسبب تعارض القوانين.
واستشهد بشهود الاثبات من وزارة الزراعة، الذين جاءت أقوالهم بالتحقيقات أن الوضع القانونى للأرض سليم وأنها مستزرعه بالكامل، مضيفًا أن أيمن الجميل قدم خدمات كثيرة للبلد منها المعلن ومنها غير المعلن.
وطالب خالد أبو بكر من المحكمة إعفاء موكله من العقاب، لأنه من قدم كافة تفاصيل القضية للرقابة الإداريه وللنيابة العامة.
واستشهد بأقوال النيابة العامة التى وصفت أيمن الجميل، بأنه كان فريسة لأصحاب النفوذ فى وزارة الزراعة، وأن تهمته الحقيقية أنه غنى، ووضعت العراقيل أمامه، كما تعرض لمحاولة ابتزاز لم تنته، كى يتمكن فقط من حق شهد الجميع له به.
وشدد المحامى الدولى، على أن النيابة هى من قدمت مادة الإعفاء فى أمر الإحالة، مطالبا من المحكمة فى ختام مرافعته، أن تناشد المشرع التخلص من التشريعات المتشابكة، وأن تطلب من السلطة التفيذية أن تكون داعمة للمستثمرين الجادين وأن تسهل من الاجراءات للتيسير عليهم، ومطالبا بتطبيق أحكام الماده 107 مكرر من قانون العقوبات لإعفاء موكله من العقاب.
موضوعات متعلقة..
المستشار القانونى محمد وهبة لـ"يوسف الحسينى": لماذا يتم حبس أيمن الجميل بالرغم من أنه بقوة القانون سيعفى من العقاب؟.. رجل الأعمال تعرض للابتزاز فى قضية وزارة الزراعة رغم ملكيته للأراضى
الجنايات تحجز الحكم على صلاح هلال فى "رشوة وزارة الزراعة" لبعد غد الاثنين
