وأضاف خالد عبد العزيز فى تصريح خاص، المادة 16 من القانون والتى تنص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات وتمت اضافة شرط لها وهو: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن الـ60 عاما"، قائلا: "أنا من أصر على إضافة هذا الشرط حتى يتم منح الفرصة لأجيال جديدة فى العمل، وألا يكون هناك ازدواجية فى التعيين حيث يعمل من يشغل وظيفة مستشار فى أكثر من جهة ويتقاضى أكثر من أجر".
تجدر الإشارة إلى لجنة القوى العاملة وافقت على نص للمادة 23 وهو: "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
واقترحت اللجنة إضافة النص الآتى: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".
فيما وافقت اللجنة على نص للمادة 16 وهو: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"، وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن الـ60 عاما".
موضوعات متعلقة:
البرلمان يسابق الزمن لإقرار قانون الخدمة المدنية.. لجنة القوى العاملة تنتهى من مناقشة 28 مادة.. وتحدد 3 شروط للتعاقد مع المستشارين أخطرها شرط السن.. ويحق للموظف الطعن على نتيجة تقرير "تقويم الأداء"
