ويتضمن البروتوكول وضع آليات لتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتغلب على المعوقات التى تحول دون تنفيذها على الوجه الأمثل، ومن أهم هذه المعوقات اختلاف الأنظمة القضائية فى بعض الدول العربية المنظمة للاتفاقية، وعدم إلمام البعض الآخر بالتنظيم القضائى والمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعناوينها بالدول المشاركة الأخرى، إلى جانب غياب آليات تحدد تسوية المنازعات فى حالة نشوب نزاع بين الدول الأطراف.
وصرح المستشار حسام عبد الرحيم أن تسليط الضوء على هذه المعوقات بهدف التغلب عليها، وإثراء الاتفاقية باستحداث بنود جديدة تجعلها أكثر فاعلية وكفاءة فى تحقيق أهدافها.
جدير بالذكر أنه قد تم التصديق على هذه الاتفاقية فى الرياض بتاريخ 6 أبريل 1983 من قبل جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء العدل العرب والذين بلغ عددهم آنذاك 17 دولة، وأنها دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30 أكتوبر 1985 وذلك تطبيقا للمادة 67 من الاتفاقية، ويذكر أيضا أن مصر قد انضمت إلى هذه الاتفاقية فى أغسطس 2014 انفاذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لعام 2014.
وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود فى مجال التنظيم القضائى فيما يتعلق بالنظام الأساسى للقضاة وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفعالة فى المحافل الدولية ذات الصلة، كذلك مجال الإدارة القضائية فى ميدان التطبيقات الالكترونية لتبادل البيانات القانونية والتشريعية مع الحفاظ على سرية هذه البيانات، وتطرح الاتفاقية آليات تبادل الخبرات وتدريب القضاة، كما تتطرق الاتفاقية فى أحد بنودها إلى سبل الارتقاء بالمرفق القضائى.
.jpg "برتوكول تعاون بين وزارتى العدل المصرية والسعودية لتفعيل إتفاقية الرياض (1)")
.jpg "برتوكول تعاون بين وزارتى العدل المصرية والسعودية لتفعيل إتفاقية الرياض (2)")
.jpg "برتوكول تعاون بين وزارتى العدل المصرية والسعودية لتفعيل إتفاقية الرياض (3)")
.jpg "برتوكول تعاون بين وزارتى العدل المصرية والسعودية لتفعيل إتفاقية الرياض (4)")
.jpg "برتوكول تعاون بين وزارتى العدل المصرية والسعودية لتفعيل إتفاقية الرياض (5)")
