فى ظل أهمية الملف الخارجى، فى عالم بات أقرب لبعضه من حبل الوريد، بسبب ثورة الاتصالات، وسهولة تداول المعلومات، تجدر الإشارة إلى أهمية تناول ما دار فى تفاصيل اللقاء، الذى انعقد منذ أيام فى القاعة الزرقاء بمجلس النواب، بين وزير الخارجية سامح شكرى، ولجنة العلاقات الخارجية، التى أشرف بتولى أمانة السر فى هيئة مكتبها، حيث إن اللقاء قد تناول أهم محاور السياسة الخارجية للدولة، وكيفية نجاح مصر فى استعادة التوازن فى علاقاتها مع شركائها الدوليين، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ففى بداية اللقاء، أوضح الوزير شكرى أن الحوادث الأخيرة المرتبطة بالمصريين فى الخارج، هى حوادث مؤلمة يتابعها بشكل يراعى فيه مصالح كل مصرى فى الخارج، فيوجد أربع حوادث متتالية كلها تم التعامل معها بشكل فورى، وأنه يتابع مع سلطات التحقيق بشكل وثيق، ودعا أن تكون فيها الشفافية اللازمة، وأنه سيظل يتابعها، حتى لا يغفل شيئا، وتناول مسألة الربط بين هذه الحوادث وحادثة ريجينى، وأكد على أنه يفصل بين الأمرين، ويتعامل مع الحوادث بما يتوقعه من قبل السلطات الأجنبية من شفافية ومكاشفة، ولم يرصد أى نوع من التهاون، بالإضافة لذلك، طمأن الوزير شكرى، على تحسن العلاقات الخارجية مع عدد من الدول، وعلى رأسها توطيد العلاقات مع الصين، وضبط التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تحدثت خلال اللقاء مع الوزير، بأن أداء وزارة الخارجية قادر على القيام بالتحديات التى تواجه مصر، ولفت إلى أن الأداء القنصلى للوزارة له دور مهم، حيث إن قوة الدول تقاس برعاية رعاياها فى الخارج، وطالبت من وزير الخارجية، بضرورة معالجة الهجرة غير الشرعية، موجها تساؤلا للوزير حول رؤية الوزارة فى مواجهة تلك الظاهرة، لحماية أرواح الشباب المصريين، كما سألته عن دور الوزارة، فيما يخص سد النهضة، بالذات فى ظل الشعور بأن الوضع على الأرض فى بناء السد، يأخذ منحى أسرع من أى محادثات جارية، أو أى تفهمات سياسية قائمة، فضلا عن تأكيدى على ضرورة سعى الوزارة لتوثيق العلاقات بشكل أكبر مع الاتحاد الأوروبى، وعن ضرورة التنسيق بين لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان والوزارة، والعمل معًا، نظرًا لما تحمله الدبلوماسية البرلمانية من قوة تأثير فى الدول، ولما لها من دور مهم فى بعض القضايا الإقليمية، وعقب وزير الخارجية على كلمتى، قائلا: إن القنصليات المصرية بالخارج، تلعب دورا كبيرا للاهتمام بشؤون المصريين بالخارج، والعمل لحماية مصالحهم والتصدى للتعدى عليهم، مشيرا إلى أن ذلك يتم فى إطار حدود مادية ضاغطة، حيث إن لدينا ما يقرب من 10 ملايين مصرى فى الخارج، أى يفوق ما لدى دول عظمى فى الخارج، وأوضح الوزير شكرى، أن الوزارة تقوم بجهد كبير فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.
أما عن تساؤلى حول سد النهضة، فأكد شكرى أنه ملف مهم للرأى العام، وأننا كدولة نعتمد على مياه النيل، وهناك دائما تطور، فلا يمكن أن يكون هناك مصالح منفردة، ولا بد من وجود نقطة توافق حول المصالح المائية، وأن هناك إطارا فنيا مبنيا على علم، وإطارا سياسيا يتعلق بالاتفاقات الدولية التى توضح الحدود والمسار، وأقر بأنه لا شك فى أن هناك تأخرًا فى الدراسات، التى بناء عليها يتخذ المزيد من القرارات، لأننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية، ولفت إلى أن هناك توطيدا للثقة بين مصر وإثيوبيا، بالتأكيد عدم وجود نوايا للإضرار بأى طرف من الأطراف، وأكد بصريح العبارة بأنه لا شك أن السد سيبنى، ولكن نعمل على عدم وجود أضرار لمصر جراء وجوده.
وأما عن الدبلوماسية البرلمانية، فأشار الوزير إلى سعى الدبلوماسية الحكومية نحو أن يكون هناك تنسيق كامل، بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية، لتشجيع المكون المهم والنفاذ المصرى نحو الخارج، وأن تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورًا مهمًا فى هذا الأمر، وأكد على أن التنسيق على صعيد الوفود البرلمانية، أمر يتطلع إليه، لنعضد مكانة مصر بين بلدان المعمورة.
