وأضافت هلال، خلال كلمتها بالمؤتمر الإقليمى الدولى الثانى لمناقشة الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك ومؤسسات الضمان، الذى بدأ منذ قليل، أن اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين أولت اهتماما كبيرا للشمول المالى وأثره على اقتصاديات الدول النامية.
ونوهت هلال عن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة دعمت الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية إذ تحظى بمرونة أكبر مقارنة بالشركات الكبيرة، مشيرة إلى ضرورة إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن جزءا كبيرا منها خارج منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأكدت أن شركات ضمان مخاطر الائتمان تلعب دورا مهما فى دعم مبادرة البنك المركزى الخاصة بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات.
ويهدف إلى استعراض الأجندات الوطنية للشمول المالى من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على الوصول للتمويل، والتحديات التى تواجه تلك المشروعات فى هذا الصدد.
ويلقى المؤتمر الضوء على دور البنوك المركزية فى تصميم ووضع اللوائح المختلفة لتعزيز الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستعرض البنوك المركزية بالمنطقة أشكال التزامها لتصميم استراتيجيات وأدوات سياسية فعالة لتعزيز الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أولوية فى الأجندات الوطنية.
كما سيتم استعراض ومناقشة مختلف المبادرات والبرامج من مختلف البلدان، بما فى ذلك الدور المتصور لمؤسسات وبرامج الضمان فى تعزيز الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الأهداف الرئيسية فى الأجندات الوطنية.
موضوعات متعلقة:
- شركة ضمان مخاطر الائتمان: 300 مليون جنيه حد ضمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- البنك المركزى يؤكد الالتزام بتطوير التشريعات لتعزيز الشمول المالى
