واشنطن تستعد لنشر تقرير سرى حول اعتداءات 11 سبتمبر

تستعد واشنطن لنشر تقرير سرى بالغ الحساسية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، محفوظ فى خزنة بالكونجرس منذ 15 عاما، فيما تؤكد الرياض عدم وجود أى عناصر تدينها فى هذه الاعتداءات.

وقد تنشر السلطات الأمريكية التقرير الواقع فى 28 صفحة فى يونيو المقبل - فى أجواء من الفتور فى العلاقات التاريخية التى أرسيت أسسها فى 1945 بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية.

ومن جانبه قال موقع دايلى بيست الأمريكى إن المباحث الفيدرالية الأمريكية تحتفظ بـ 80 ألف ملف سرى عن صلة السعوديين بأحداث سبتمبر الإرهابية، وفى فلوريدا، يدرس قاضى فيدرالى ما إذا كان سيرفع السرية عن أجزاء من الـ80 ألف من الصفحات التى يمكن أن تكشف مزيد من التفاصيل عن صلات المنفذين بسعوديين وأنشطتهم فى الأسابيع التى سبقت الهجوم الأسوأ على الولايات المتحدة.

ويشير الموقع إلى أن الملفات التى لا تزال سرية تتحدث عن واحدة من أغرب أسرار هجمات سبتمبر وأكثرها استمرارا والتى تتعلق باختفاء السكان السعوديين لأحد المنازل الفاخرة فى مجمع سكنى بفلوريدا فى الأسبوعين الذين سبقا الهجمات، وهل كانوا على اتصال لقائد المجموعة محمد عطا واثنين آخرين من منفذى الهجمات.

ويقول مسئول الإف بى أى إن هذا مستحيلا، حتى بالرغم من أن عملاء المباحث الفيدرالية شكوا فى البداية أن العائلة على صلة ببعض المنفذين، لكن يقول هؤلاء المسئولين إن تلك الصلات لا أساس لها.

لكن بعض الصحفيين والمحامين يقولون إنهم وجدوا دليلا يشير إلى اتجاه آخر، وهو أن عطا زار العائلة قبل تنفيذ العمل الإجرامى.

وفى ديسمبر 2002 وبعد عام على أسوأ اعتداءات وقعت على الأراضى الأمريكية (حوالى ثلاثة آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات فى مجلسى النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق.

لكن الرئيس الأمريكى حينذاك جورج بوش نزع منه 28 صفحة أمر بفرض السرية عليها رسميا لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، وضع التقرير فى خزنة فى قبو مقر البرلمان، الكابيتول.

لكن قبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ السناتور السابق عن فلوريدا بوب غراهام بكشف هذه الصفحات الغامضة الـ 28 المفقودة.

واتهم مسئولون سعوديون وخصوصا كوادر فى السفارة الأمريكية فى واشنطن والقنصلية السعودية فى كاليفورنيا حينذاك بتقديم دعم مالى إلى خاطفى الطائرات الانتحاريين فى اعتداءات 11 سبتمبر، وكان 15 من منفذى الهجمات الـ 19 سعوديين، لكن الرياض أكدت فى الأيام الأخيرة إنها لا تخشى شيئا من هذه الصفحات الـ 28.

وصرح وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الأسبوع الماضى فى جنيف أن "موقفنا منذ صدور هذا التقرير فى 2002 هو نشر هذه الصفحات".

وقال وزير الخارجية السعودى والسفير السابق فى واشنطن "نعرف بفضل مسئولين أمريكين كبار أن الاتهامات الواردة فى هذه الصفحات الـ 28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع".

لكن الشكوك فى تورط سعودى فى الاعتداءات أحياها مشروع قانون قدمه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون فى مجلسى الشيوخ والنواب، يفترض أن يسمح بإحالة مسئولين سعوديين على القضاء. وأكد أوباما فى إبريل إنه "يعارض" نشر هذا النص.



فى المقابل، يرى دبلوماسيون أمريكيون وسعوديون فى واشنطن أنه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية أخرى فى يوليو 2004، هى التقرير النهائى للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

وخلصت "لجنة 11 سبتمبر" إلى أن "ليس هناك أى دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسئولين سعوديين كبار، بشكل فردى، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات.

ما الذى ستكشفه الصفحات الـ28؟

وتضج الأوساط الدبلوماسية فى واشنطن بالشائعات والتسريبات، ومنها أن حدى الأميرات السعوديات قد تكون متهمة بإيصال أموال عن طريق دبلوماسى سعودى فى سان دييجو، إلى أول إرهابيين وصلا إلى الولايات المتحدة فى العام 2000 نواف الحازمى وخالد المحضار.

لكن لجنة 11 سبتمبر لم تجد "أى دليل على أن الأميرة السعودية التى تروج حولها الشائعات قدمت أموالا إلى المتورطيين بأحداث 11 سبتمبر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال وزير الخارجية السعودى خلال لقائه فى جنيف مع نظيره الأمريكى "كل أربع أو خمس سنوات تعود القضية إلى الظهور من جديد. إنها مثل سيف مصلط على أعناقنا. انشروا التقرير".