وطالب المعاقون رئيس الوزراء بتعميم الحكم العادل المنصف على كل حالات الإعاقة الذهنية.
وكانت المحكمة قد انتهت فى حكمها "أن المعاقين ذهنيا ينبغى أن يكونوا على القمة من استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضمانى سابقا)، التى تصرف تطبيقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى - ومن أجل ظروفهم - فى الحدود التى يبينها القانون، وليست المساعدة الشهرية الضمانية لهم منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها، بل هو مقرر باعتباره شرفا لمن يلتمس الطريق إليه ممن يقدمه إليهم، وواجبا عليهم أداؤه، وحقا لا يهدر، ومدخلا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل لفئة لا تدرك ما يحيط بها فى حياة.
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو.. السعادة تغمر وجه فتاة معاقة عقب الحكم بصرف مساعدات شهرية لهم
