أين حكومة شريف إسماعيل من غلاء الأسعار قبل شهر رمضان؟!
وعدت الحكومة الشعب المصرى باستقرار الأسعار قبل شهر رمضان الكريم، ومواجهة أى محاولات غلاء واحتكار أى بائع للسلع، غير أن الأسواق شهدت تحركات مغايرة لوعود الحكومة فى أغلب السلع الأسرية.
من واقع رصد للزملاء بموقع برلمانى، فإن سعر كيلو الأرز السايب تزايدت قيمته من 7 إلى 7 ونصف جنيه، وكيلو المكرونة تزايدت قيمته من 4 ونصف إلى 5 جنيهات، وسعر زجاجة الزيت الـ800 جرام تزايد سعرها من 10 جنيهات إلى 11 جنيها ونصف الجنيه، وسعر زجاجة زيت الذرة تزايدت إلى 18 جنيها، وتزايدت أسعار العدس الأصفر، والفول، والفاصوليا، بواقع جنيه لكل صنف، وأصبح السعر الحالى 15 جنيها للعدس، و9 جنيهات للفول، و10 جنيهات للفاصوليا.
حتى الفاكهة تزايد سعرها، فمثلا سعر كيلو المشمش تزايد لـ 20 جنيها بدلا من 17، والبرقوق تزايد لـ 15 جنيها بدلا من 12، والموز لـ 16 جنيها بدلا من 11 جنيها.. هذا التفاوت الرهيب فى الأسعار والغلاء المستمر يعكس أن السيطرة على السوق غير موجودة بالأساس، وحاول بنفسك أن تتجول فى أى «سوبر ماركت» واسأل على الأسعار قبل وبعد، ستكتشف الفارق الكبير، وستكتشف أيضا أن الأسعار لا تستقر عند هذا الغلاء إنما هى مستمرة فى الارتفاع.
تعالوا نضع أنفسنا مكان أى مواطن مصرى يحصل على أجر 1000 جنيه، ونحاول أن نضع فاتورة طلبات يومية يشتريها لقضاء احتياجات أسرته، لو المواطن اشترى «كيلو لحمة بسعر 125 جنيها، و1/4 كيلو جبنة رومى، و3 كيلو طماطم، و3 كيلو خيار، و3 علب تونة، وعلبة زيت، وعلبة سمنة، و2 كيس أرز، و2 كيس فاصوليا، و2 كيس بسلة، و2 كيلو بطاطس»، أعتقد أن الفاتورة تتخطى 650 جنيها فى أضعف الأحوال، والقائمة التى كتبتها تكفى أسرة المواطن الأسبوع الأول من الشهر، أو 10 أيام كحد أقصى، والسؤال هنا، ماذا يفعل المواطن البسيط لسد احتياجاته اليومية طالما ترتفع الأسعار بهذه الدرجة؟ مع الأخذ فى الاعتبار أن أسعار متطلبات شهر رمضان المبارك زادت هى الأخرى بنسبة تقارب %30، فمثلا سعر جوز الهند زاد من 16 جنيها العام الماضى إلى 28 جنيها هذا العام، وسعر الزبيب التركى زاد من 22 جنيها إلى 32 جنيها، بينما ارتفع العرقسوس من 18 إلى 28 جنيها، وقمر الدين ارتفع أيضا من 16 إلى 38 جنيها.
ما سبق يكشف أن وعود الحكومة بائسة، كلام فى كلام، خاصة إذا ما تطرقنا إلى أسعار السيارات، وما أغلاها الآن، انزل لأى معرض واسأل فقط عن الأسعار وقارنها بأسبوع سابق، ستجد أن كل أسبوع تتزايد الأسعار بواقع 3 إلى 5 آلاف جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار أن تبرير زيادة سعر السيارات هو ارتفاع الدولار، ورغم أن الدولار مستقر منذ أسبوعين، إلا أن أسعار السيارات مستمرة فى الغلاء بأرقام مرعبة.
بالتأكيد.. الناس تتعلق بما هو أحسن، تشعر بأهمية المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة، لكن تنشغل أكثر بتفاصيل حياته اليومية، أكل وشرب وملبس، من غير المعقول أن ترتفع الأسعار مع صباح كل يوم دون مراقب، حتى العصائر، السجائر، المعلبات، السلع المحفوظة، ارتفعت أسعارها.. من يتصدى لهذا الغلاء، ومتى ترحمنا الحكومة من حديثها البائس عن ضبط الأسواق الذى لا يمت للواقع بأى صلة؟!
