مطالب برلمانية للرئيس بالتدخل فى قضية متظاهرى 25 أبريل؟.. رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: نبحث توجيه خطاب للسيسي للعفو عن شباب "التظاهر بدون ترخيص".. و"التحالف الشعبى" يطالب بقانون عفو شامل لسجناء الرأى

الأحد، 15 مايو 2016 03:47 م

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان - أرشيفية

كتب نورا فخرى - محمد رضا – مصطفى عبد التواب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"المصرى الديمقراطى": الحكم يتناقض مع شعار "عام الشباب"

أثارت الأحكام الصادرة ضد 166 شابًا بالسجن لفترات ما بين عامين إلى خمسة أعوام، على خلفية مشاركتهم فى مظاهرات 25 أبريل المعروفة إعلاميًا بـ"يوم الأرض"، استياء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والأحزاب والقوى السياسية، الذين طالبوا بضرورة العفو عنهم، منتقدين صدور أحكام بهذه السرعة ضد شباب حاول التعبير عن رأيه فى مظاهرات سلمية دون عنف.

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية، مجلس النواب بضرورة التدخل وإجراء التعديلات اللازمة على قانون التظاهر بما يتماشى مع الأعراف الديمقراطية وما يتيح للجميع حرية التعبير عن الرأى دون الوقوع تحت وطأة قانون التظاهر، طالما كان التعبير سلميًا ولا يجنح إلى ممارسة العنف.

محمد أنور السادات: نبحث توجيه خطاب لرئيس الجمهورية للعفو عن شباب "يوم الأرض"
ومن جانبه، أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيناقش مع اللجنة توجيه خطاب من النواب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للتدخل وإصدار قرار جمهورى بالعفو عن الشباب الصادر بحقهم أحكام بالسجن فى مظاهرات رفض اتفاقية "تيران وصنافير"، خاصة أن ما صدر بحق الشباب هو حكم قضائى لا يمكن التراجع فيه، وأن السبيل الوحيد لمعالجة الأمر هو إصدار قرار جمهورى بالعفو الشامل عن هؤلاء الشباب.

وأبدى النائب محمد أنور السادات، تعجبه من سرعة إصدار أحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات الأرض فى مدة لا تزيد عن 20 يوماً، فى حين تبقى العديد من القضايا لسنوات دون صدور أحكام، كما يسمح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وأيضاَ التغاضى عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار، مؤكدًا أن هذا الأمر يضرب الثقة فى القضاء، وحيث أن القضاء هو إحدى ركائز استقرار الدولة فإن انعدام الثقة به تؤدى بالبلاد إلى الفوضى.

ووجه السادات، رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة، وأن الأحكام الصادرة ضدهم هو وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضه ودفاعاً عن مصالحه، خاصة أنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف، مؤكدًا أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأى والرأى الآخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الآخر.

اليوم..اجتماع لـ"التيار الديمقراطى" لبحث الأحكام الصادرة ضد معارضى تعيين الحدود
وفى السياق ذاته، قال مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، والقائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التيار سوف يعقد اجتماعا طارئا على مستوى المجلس الرئاسى، مساء اليوم، الأحد، لبحث التداعيات المرتبطة بالموقف من اتفاقية تيران وصنافير، ومنها الأحكام التى صدرت بحق أكثر من 150 شابا وفتاة من معارضى الاتفاقية.

وأضاف عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، فى بيان له اليوم، أن الاجتماع سيبحث تطوير الحملة الشعبية والمسار القانونى والتوكيلات ومذكرة سيتقدم بها التيار إلى مجلس النواب، فضلا عن تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى وأعمال السكرتارية التنفيذية.

"التحالف الشعبى" يطالب البرلمان بإصدار قانون بالعفو العام الشامل لسجناء الرأى
وقال مدحت الزاهد، أن الأحكام التى صدرت بموجب قانون التظاهر بالسجن ما بين عامين إلى 5 أعوام، لأكثر من 150 شابًا وفتاة من المتظاهرين دون ترخيص، كانت صادمة للحزب ولكل القوى الديمقراطية وهى تؤكد موقفها من هذا القانون الجائر وغير الدستورى، مؤكدًا أن الحزب لا يزال على موقفه الرافض لهذا القانون الذى أحالته المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية.

وطالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مجلس النواب بضرورة إصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأى، ممن يمارسون حقهم فى التعبير السلمى الديمقراطى بعيدًا عن العنف.

وأضاف أن الأحكام المغلظة قد صدرت فى حق من يدافعون عن حدود الوطن المحمية بالدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الحزب يُبدى دهشته من حملة مطاردة وترويع معارضى الاتفاقية إلى حد منع مقالات وكتاب من الصحف ووقف برامج والإطاحة بقيادات إعلامية، لأن الرأى الآخر ظهر فى مساحة محدودة فى أجهزة إعلامية قومية ينبغى أن تعكس التنوع وتنتصر لمبدأ التعددية الذى أقره الدستور.

وحذر الحزب من أن هذه التوجهات من شأنها أن تزيد الهوة بين الشباب ومؤسسات الحكم، وأن تزيدهم غضبا، وتنمى فى صفوفهم تيارات العنف بسبب انسداد قنوات التعبير السلمى الحر ونوافذه، موضحًا أن الحزب يتقدم إلى مجلس النواب بمطالب فى مقدمتها تعديل قانون التظاهر بما يتناسب مع المعايير المعمول بها فى أى مجتمع ديمقراطى ومع المبدأ الدستورى الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.

المصرى الديمقراطى: حبس "المتظاهرين دون ترخيص" يتناقض مع شعار "عام الشباب"
بدوره، أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن بالغ أسفه لصدور أحكام جنائية مشددة تتراوح من سنتين إلى خمسة سنوات ضد حوالى 145 شابا من شباب هذا الوطن، بالإضافة إلى 52 شابا فى انتظار تحديد مصيرهم، مضيفًا أن تلك الأحكام صدرت فى حين أن جميع الشباب تم القبض عليهم بشكل عشوائى واحتجازهم فى أماكن غير معدة للاحتجاز بتهم التحريض على التظاهر بدون ترحيص.

وطالب الحزب، فى بيان له اليوم، الأحد، بإلغاء كافة العقوبات المخالفة للدستور وفى مقدمتها العقوبات التى تصادر على حرية الرأى والتعبير، وإلغاء كافة الإجراءات التى تبنى على تحريات أمنية "باطلة" وتهدف إلى تكبيل الحريات وتكميم الأفواه –حسب البيان.

وقال الحزب، أن ما يحدث فى حق الشباب يضرب بكل معانى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عرض الحائط، ويتناقض تمامًا مع ما أسمته السلطة هذا العام بـ"عام الشباب" وهو عام يحمل أكبر عدد للشباب المحتجزين والمقبوض عليهم والمنكل بهم داخل السجون بتهمة أن لهم رأى.

وأضاف: "شباب مصر هم مستقبلها والعماد التى تبنى عليه دولتنا، والتنكيل بهم بإجراءات أمنية متعسفة والزج بهم فى غياهب السجون هو تدمير لمستقبل الوطن وكسر لأحد أهم أعمدة الدولة، ولذلك يجدد الحزب إعلان رفضه لقانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات المخالفة للدستور، التى تعتبر سيفاً مسلطاً على رقاب كل معارض"، مؤكدًا تعهده بالاستمرار فى الدفاع عن الشباب المحكوم عليهم والطعن على الحكم ودعمهم سياسيًا وقانونيًا حتى ينال كل مظلوم حريته.

"المصرى الديمقراطى": الحكم يتناقض مع شعار "عام الشباب"

موضوعات متعلقة..