الفوضى والفساد وراء الحرائق

أسئلة كثيرة أثارتها سلسلة الحرائق التى اشتعلت بشكل مفاجئ
هل هى صدفة، هل هناك من يقف وراء هذه الحرائق، هل هناك أصابع مؤامرة، أم أن الفساد والفوضى وغياب الضمير والرقابة هى من يقف وراء اندلاع مئات الحرائق فى القاهرة وباقى محافظات مصر؟

أسئلة كثيرة أثارتها سلسلة الحرائق التى اشتعلت بشكل مفاجئ ومتوالٍ ومتزامن فى القاهرة وعدد من محافظات الوجهين البحرى والقبلى، واحترقت معها مصانع وشركات وأسواق شعبية قديمة وتاريخية، والبحث عن المتسبب فى هذه الحرائق مازال جاريا، فالفاعل مازال مجهولا، وتقارير المعامل الجنائية مازالت فى طور الإعداد.

الخوف أن يتوقف مسلسل الحرائق مع انخفاض درجة الحرارة وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه فى السابق وتعود «حكومة ريما إلى عادتها القديمة» فى تجاهل أسباب ما حدث وتشكيل لجان لمعرفة الحقائق والأسباب وراء هذه الحرائق، حتى تهدأ مخاوف الناس وقلقهم من وجود مؤامرة خلف مئات الحرائق التى تسببت فى خسائر بملايين الجنيهات.

فالحرائق غير المسبوقة آثارت قلقا شعبيا وتكهنات إعلامية وسياسية دون توضيحات وبيانات حكومية توضح حقيقة ما يحدث وعدم ترك الساحة، كالعادة، لهواة التفسيرات التآمرية وإلقاء الاتهام إياه الساذج على الإخوان وجماعات العنف والإرهاب دون الاعتراف بالفشل والفوضى وعدم الاستعداد والجهوزية لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة.

البعض من هواة التحليلات الاستراتيجية اللوذعية يرى أن حوادث الحرائق يشعلها الإخوان، والبعض الآخر يؤكد أن إشعال الحرائق هو محاولة لإلهاء الرأى العام استعدادًا لوقوع حدث أكبر خلال الأيام المقبلة.

هكذا بكل بساطة دون النظر فى مظاهر الفساد والفوضى وفقدان أبسط معايير وضمانات وشروط الأمن والسلامة فى الغالبية العظمى من منشآت مصر سواء مصانع وشركات ومخازن وفنادق، وحتى مؤسسات حكومية.

أحد الأصدقاء من ضباط الحماية المدنية عقب حريق مجلس الشورى منذ حوالى 10 سنوات أجرى دراسة عن حالة الأمن والسلامة فى عينة من الأماكن الحيوية فى مصر، وحذر من غياب إجراءات الأمن الصناعى داخل هذه الأماكن، لكن هذه الدراسة غابت فى أدراج المسؤولين الكبار، وتم نقل الصديق إلى إدارة بعيدة عن دوائر صنع القرار.

وحتى نعرف حجم الفساد الذى تنجم عنه هذه الحرائق، فإن الجهات المسؤولة عن متابعة تطبيق والتزام المنشآت المرخص لها فى مصر بمعايير الأمن والسلامة من أدوات مكافحة الحرائق وتوفير ممرات آمنة لسيارات الإطفاء هى المحليات، وما أدراك ما المحليات، وما يسكنها من تهاون وفوضى وفساد وغياب للرقابة الحقيقية وعدم المبالاة، وغياب للضمير فى التراخيص والمتابعة والتفتيش والرقابة، دون إدراك للتداعيات الكارثية لذلك.

بغض النظر عن الفاعل أو الهدف من هذه الحرائق، فإنها تدق ناقوس خطر يستدعى التأكد من تجهيزات السلامة فى الأسواق والمصانع والمبانى، ومراجعة منظومة القوانين واللوائح الخاصة بالحماية المدنية وبالأمن الصناعى وشروط الأمن والسلامة، وإلا فإن المزيد من الحرائق والكوارث قادمة فى الطريق.