بالصور.. البرلمان يناقش تمويل المشروعات الصغيرة ومواجهة "نار الأسعار".. اللجنة الاقتصادية تقرر استدعاء وزير التموين لمتابعة استعدادات وزارته لشهر رمضان.. ونائبة تطالب بوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، استدعاء وزير التموين الدكتور خالد حنفى على وجه السرعة للتعرف على أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، ومناقشته فيما خططت له الوزارة لاستقبال شهر رمضان، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.

"بسنت فهمى" تحذر من كارثة اقتصادية وتطالب البرلمان بخطة إنقاذ

وفى البداية، طالبت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر المقبلة مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن مصر، أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية، أحدهما صدر من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية.

وقالت فهمى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أنها سترسل التقريرين لرئيس اللجنة ليعقبها عقد ورش عمل لتقديم توصيات ووضع خطة لحماية الاقتصاد المصرى، وإلا ستواجه البلاد مشكلة كبيرة، مضيفة: "لابد أن نلحق الموضوع وإلا ستكون كارثة".

وأوضحت النائبة المعينة، أن التقريرين الصادرين عن جهات دولية حذرا من عدم الاستقرار الاجتماعى ووقوف مصر على حافة مشكلة اجتماعية كبيرة.

كما طالبت فهمى بإنشاء بنك للإقراض متناهى الصغر، موضحة أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة فقط، ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف: "لا يوجد قانون يحدد تعريف المشروع المتناهى الصغر والمتوسط، وكل بنك يتعامل من وجهة نظره".

وبدوره قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية أن الحكومة ستعرض بيان الموازنة الأحد المقبل، وسيعقبه عمل مكثف لمعظم اللجان النوعية، وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية التى ستعقد جلسات مع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة.

قروض مبادرة الـ200 مليار

كما قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المصيلحى، مخاطبة البنك المركزى المصرى، للحصول على إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة الـ 200 مليار جنيه، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.

وجاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة بسنت فهمى، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5%، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدى البنوك والحصول على فائدة 12%.

وتابعت بسنت فهمى: "كلنا عارفين أن البنوك كلها تجارية، ومش هيقدموا دعم للمشروعات متناهية الصغر، ولو قعدنا ليوم القيامة"، مشددة على ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر.

الدور الرقابى للبرلمان

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة إلى أن اللجنة تعمل على الدور الرقابى منذ بداية عملها، قائلا: "يجب أن نعمل على الدور التشريعى فى لتحديد الأسعار والضرائب، وأن نتقدم بمشروعات ومقترحات القوانين، احنا فى الشارع ونعلم بهموم المواطنين ويجب أن نتدخل تشريعيًا".

ورد عليه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن أحد النقاط التى كانت سبب اجتماع اليوم، هو التأكيد على خطة العمل التشريعية وإعادة صياغة قانون الاستثمار، وتحديد استراتيجية تجاه قطاع الأعمال العام، وإحداث التوازن بين الأجور والأسعار.

وأوضح المصيلحى أنه سيتم التحضير لاجتماعات مع الوزارات المعنية، وتوجيه خطاب لوزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى لعرض خطته الاستراتيجية للتعامل مع الشركات، وبناء حوار إيجابى.

استدعاء وزير التموين لعرض خطته لشهر رمضان

فيما تساءلت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن استراتيجية اللجنة، ووزارة التموين لمكافحة ارتفاع الأسعار، ورد عليها الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة أن الأولوية الأولى ستكون لحضور وزير التموين لمعرفة كيف خططت الوزارة لاستقبال شهر رمضان، لافتا إلى أنه من الممكن أن يحضر السبت المقبل.

كما طرحت سحر عتمان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تساؤلا عن الصناديق الخاصة وأين تذهب أموالها، وأشار المصيلحى إلى أن المناقشة دائما موجودة فى هذا الشأن، وأن كل وزير مالية يأتى يتحدث عنها والحقيقة غائبة، قائلا: "سيتم توجيه سؤال عنها لوزير المالية، لأنه من الصعوبة حصر أموالها".

موضوعات متعلقة..

اللجنة الاقتصادية توجه سؤالا لوزير المالية حول أموال الصناديق الخاصة