يستخدمون السلاح الأخطر وهو ضرب الاقتصاد القومى
ما تقوم به الآن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة من المضاربة بسعر الدولار، وإشعال النار فيه لا يختلف كثيرا عما كان يفعله ملوك توظيف الأموال، أمثال أحمد الريان وأشرف السعد وعلى حسن وغيرهم ممن نجحوا فى أقل من عام فى رفع سعر الدولار، إلى ما يقرب من 200 % فى ذلك الوقت، حيث كان هؤلاء يقومون بجمع العملة الصعبة بهدف تخزينها للاتجار فيها، والآن يقوم تلاميذ خيرت الشطار بتكرار نفس الجريمة التى تهدف فى المقام الأول إلى رفع سعر لدولار لـ15 جنيها، وهو ما سيؤدى إلى رفع الأسعار، خاصة أننا شعب لم يعد ينتج أى شىء، ويقوم باستيراد كل شىء من الصاروخ حتى الإبرة، وهى الكارثة التى جعلتنا عبيدا لسعر الدولار الذى نستورد به كل شىء، ويبدو كما قلت إن الإخوان فشلوا فى حربهم بالسلاح، والآن يستخدمون السلاح الأخطر وهو ضرب الاقتصاد القومى وهو السلاح الذى بدا بالقضاء نهائيا على الموسم السياحى الماضى، بعد أن تم تفجير الطائرة الروسية، حيث أدى إلى القرارات السلبية التى اتخذتها روسيا، لمنع سفر السياح الروس إلى مصر وهم مصدر رئيسى للسياحة لمصر، ثم أعقبها الترويج السيئ لحادث مقتل الباحث الإيطالى ريجينى، وهو ما أثر على علاقات مصر الخارجية ليس مع إيطاليا فقط، بل مع كل دول الاتحاد الأوروبى، ثم بدأت عملية تجميع الدولارات والعملة الصعبة، للقضاء نهائيا على الجنيه المصرى، وهو ما يحدث الآن على يد تلاميذ خيرت الشاطر داخل وخارج مصر.
والحقيقة أنه فى ظل تحقيق تلاميذ الشاطر مكاسب بسبب التلاعب فى سعر الدولار قد يصل فارقها إلى نحو 45 %، وأن مهمة مئات الوسطاء التابعين للإخوان الوحيدة فى الخليج وأوروبا خلال الأشهر الأربعة الماضية، جمع العملات الصعبة فى مقابل الجنيه، وضرب الاقتصاد المصرى، مستغلين ضعف السياحة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر. وكشفت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت خلق مركز لتجميع العملة الدولارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، إلا أن الإجراءات الصارمة التى وضعتها الإمارات حالت دون هذا المخطط، بعد التنسيق مع الحكومة المصرية التى قدمت كل المعلومات اللازمة عن تجمعات العناصر الإخوانية فى دبى وأبو ظبى لجمع العملة الدولارية.
ولقد كشفت تقارير أمنية ورقابية أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات شديدة الصرامة خلال الفترة المقبلة للسوق السوداء ومافيا تجارة العملة، ستكون بمثابة ضربة قاصمة، للجماعة وتحركاتها فى الداخل والخارج الرامية لضرب الاقتصاد، وهناك جهود دولية عديدة تبذل فى هذا الإطار لتحجيم السوق غير الرسمية للدولار، والسيطرة عليها، وإحالة كل شركات الصرافة المخالفة إلى جهات التحقيق وتوقيع عقوبات فورية عليها.
وقبل ثلاثة أشهر كنا فى «اليوم السابع» أول من قام بنشر تفاصيل المخطط الذى يقوم به تلاميذ الشاطر الآن، وخطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى، من خلال تأسيس شركات فى الخليج وأوروبا لشراء العملة الصعبة من المصريين المغتربين بزيادة 30%، وتكوين مركزين رئيسيين، لتجميع العملات الأجنبية فى الكويت ولندن، لحرمان البنك المركزى من 20 مليار دولار كان يتم تحويلها سنويًا من خلال المصريين فى الخارج.
وبلغ حجم تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة إلى القاهرة نحو 20 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى 2014-2015 وفقا لتقديرات خبراء المصارف، وتعتبر تحويلات المصريين فى الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة التى تعتمد عليها مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، ويقدر عدد المصريين العاملين فى الخارج بنحو 10 ملايين مصرى تقريبًا، والنسبة الكبرى منهم فى دول الخليج.
