وجاء فى نص الطلب الذى تقدم به النواب "أنه استنادا إلى حكم المادة (132) من الدستور، والمادة (230) من اللائحة الداخلية للمجلس، نرجو إدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، حول سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى إدارة أعمال التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لمحصول الأرز المصرى، كسلعة أساسية ترتبط مباشرة باحتياجات محدودى الدخل وبالتالى بالأمن القومى المصرى".
وحدد النواب عددا من الأسباب والمبررات لهذا الطلب وهى، حدوث أزمة حادة فى توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى بالأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق المحلية ليصل إلى الضعف، بالرغم من أن محصول الأرز بالإضافة للكميات المرحلة من محصول الموسم السابق تعدت المليون طن.
وأضاف الطلب أيضا أنه تم فتح باب التصدير لمحصول الأرز المصرى لمدة ستة أشهر من أكتوبر 2015، واستمرت حتى نهاية الستة أشهر، فى حين أن وزارة التموين كانت تعلن عن مناقصات لتوريد كميات من الأرز إلى الوزارة، ثم إلغائها خلال الربع الأول من عام 2016 لارتفاع الأسعار، ارتباطا بالنقص المعروض فى الأسواق المحلية، ولم يتم إيقاف التصدير بالرغم من ذلك، ما أدى إلى اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارا باستيراد 80 ألف طن أرز لسد الاحتياجات العاجلة للسوق المحلى.
كما تضمنت أسباب الطلب عدم وضوح آليات المتابعة اللازمة للأسواق بواسطة وزارة التموين على مستوى الجملة والتجزئة، للإبلاغ عن الممارسات ذات الشبهة الاحتكارية، وتخلى وزارة التموين عن تخزين الاحتياجات الأساسية مسبقا، ما أدى إلى التحكم فى هذه السلعة الرئيسية بواسطة بعض التجار وكبار المصدرين.
موضوعات متعلقة:
طلب إحاطة لوزير الزراعة حول معاناة العاملين بإحدى شركات استصلاح الأراضى
