وأشار قابيل، إلى أن هذه الخطة تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المدى القصير والمدى المتوسط، لتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاءً إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى، جاء ذلك خلال لقاء الوزير الثلاثاء، بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وقال الوزير، إن هناك أهدافاً عاجلة للوزارة تتضمن تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازى مع وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعى والتجارى والاستثمارى للبدء فى تنفيذها قبل نهاية السنة المالية، وذلك من خلال حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والاستثمار فضلاً عن العمل على هيكلة وزارة التجارة والصناعة وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجارى.
وأشار قابيل، إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً تقليل نسب البطالة عن طريق التوسع فى التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل للمصانع المتعثرة إلى جانب تنفيذ خارطة طريق لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية، ومراجعة وإعداد منظومة متكاملة لتخصيص وإدارة الأراضى الصناعية، فضلا عن دراسة الحالى لإجراءات الترخيص الصناعى، وتحديد أوجه القصور وكيفية تقليل مدة استخراجه، وإعداد خطة للتنفيذ ودراسة فك الاشتباك بين الصناعة والدعم وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع.
وقال إن الوزارة تسعى لتعزيز نمو القطاع الصناعى من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية، ودمج القطاع غير الرسمى واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والتجارى والاستثمارى للإسراع بتقدم الصناعة وزيادة معدل نمو الصناعة من خلال التوسع الاستثمارى، والعمل على تحسين المناخ الصناعى والتجارى ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجارى وتعميق المكون المحلى وتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالصناعة والتجارة.
وأشار الوزير، إلى أن القرارات التى تم اتخاذها خلال الشهور القليلة الماضية ساهمت فى تحقيق زيادة ملحوظة فى الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت 5.3% كما كان لها أثر إيجابى كبير فى تقليل الواردات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
وفى هذا الصدد كشف قابيل، أنه يجرى حاليا وضع قواعد جديدة للمساندة التصديرية ترتكز على توسيع قاعدة المستفيدين من المصدرين، وتخصيص جزء من قيمة المساندة لتطوير البنية التحتية للصادرات، وذلك من خلال تجهيز بعض الموانئ الجوية والبحرية بالأجهزة والمعدات التى تساعد فى سرعة عمليات التصدير، نافياً وجود توجه لدى الحكومة بتخفيض أو إلغاء هذا النظام المطبق فى كل دول العالم بل تسعى الحكومة إلى زيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى المقبل.
وأضاف الوزير أن هناك أهدافاً طويلة المدى تتضمن تحقيق التنمية المستدامة لجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزة التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج الصناعى، واستخدام المراكز اللوجستية فى زيادة الصادرات وتعظيم تواجد المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك، وميكنة الجهات التابعة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة وزيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلى، وتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر وزيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجارى، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحد من الفساد.
الموضوعات المتعلقة..
وزير التجارة يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مدينة للصناعة النسيجية بالمنيا
