ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من الخبرات البرلمانية السابقة لسيدات مثلن علامات مضيئة فى تاريخ التشريع المصرى، واستعراض قانون الإدارة المحلية وتمكين الشباب، ومناقشة عن الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعى والتى تعد من أحدث النظم التى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وجلسة حول التمثيل البرلمانى المناسب، إلى جانب فتح حوار بين البرلمانيات وممثلين عن شباب مصر من كافة المحافظات حول القضايا التى تهم الشباب، والاستماع إلى البرلمانيات وسعيهن الجاد من أجل مستقبل أفضل لشباب مصر، فضلا عن عرض أهم القوانين التى سيتم مناقشتها بمجلس النواب فى الفترة القادمة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس تابع لرئاسة الجمهورية ومنوط بالوصول للمرأة المصرية فى كافة النجوع والقرى والريف، قائلة "للمرة الألف المجلس تابع لرئاسة الجمهورية وهدفنا المرأة، وكون أن رئيس المجلس منتخبًا ولا يتقاضى أجرًا لا يعنى خروجه عن قانون المجلس"، وذلك ردا على ما يردده البعض فى وسائل الإعلام عن تلقى تمويلات خارجية.
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، "نعمل بجد على مساندة البرلمانيات وبرنامجنا مكمل لما بدأه المجلس فى 2000 والمجلس طول عمره بيساند المراة فى البرلمان وكان يصدر تقرير لرئاسة الجمهورية عن البرنامج بصفة مستمرة حتى قبل الثورة"، مشيرة إلى أن البرامج التدريبة التى ينفذها المجلس برامج مدروسة لرصد كافة احتياجات النساء ومشاكلها فى القرى والنجوع".
وقالت الدكتورة مايا مرسى، "نحن الجهاز الحكومى المنوط بتدريب المرأة فى مصر المجلس القومى للمرأة مش جمعية أهلية، ونتعاون مع الجمعيات لتحقيق الهدف المنشود، ونعمل حاليا على الخروج برؤية مصر 2030".
وأوضحت رئيس المجلس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على أن يكون 2017 عام المرأة المصرية، لافتة إلى أن المجلس يعمل على مراعاة النوع الاجتماعى واحتياجات المرأة فى الموازنة وبيان الحكومة، ويستعد المجلس لانتخابات المجالس المحلية فى سبيل الوصول بـ 13 ألف و500 امرأة فى المحليات، مشددة "نطعم فروع المجلس بدماء جديدة".
ووجهت رئيس المجلس القومى للمرأة كلمتها لنائبات البرلمان "نساندكن مساندة كاملة ووجودكن فى مجلس النواب أمر بالغ الأهمية والأنظار عليكن فى كافة المحافل الدولية وفاتحين لجان المجلس الـ 18 للعضوية الشرفية للبرلمانيات".
ومن جانبها قالت آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق ووكيل مجلس النواب الأسبق، "عاصرت إنشاء المجلس القومى للمرأة ووضع لائحته، وهو مجلس قومى لكافة فئات المجتمع ولا يعمل لاتجاه سياسى وفئة بعينها".
وأكدت آمال عثمان أن هناك أكثر من 100 حزب والمجلس لا يعمل لحزب بعينه ولكنه يعمل للجميع، ولتنمية المرأة وإدماجها فى كافة مناحى الحياة، مشددة على دور النائبات فى مجلس النواب فى تحقيق التنمية بالمجتمع، ومشيرة إلى اختصاصات مجلس النواب وفق الدستور من الرقابة والتشريع وإقرار السياسة العامة والخطة العامة للدولة، فـ"االرقابة تقوم بها جهات مختلفة من منظمات عمالية وأحزاب ومجتمع مدنى والإعلام، ولكن الرقابة لمجلس النواب لها طابع خاص ويضمن تحقيقها حكومة قوية تواجه كافة المعوقات والتحديات".
وأكدت سناء السعيد عضو المجلس ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، أن المجتمعات المتقدمة تقاس بمدى اهتمام الدولة بالمرأة، مؤكدة أننا نعيش فى العصر الذهبى لتمكين المرأة فى الحياة السياسية بعد وصول 89 نائبة للبرلمان، كما أن القيادة السياسية دائما تثنى على المرأة.
واستعرضت عضو المجلس، دور المجلس القومى للمرأة والشراكة الحقيقية بين النائبات والمجلس القومى للمرأة مما ينعكس بالايجاب على المرأة المصرية، مستعرضة تجربتها فى البرلمان ما بعد ثورة 25 يناير ، وسبل تحقيق التوفيق بين النائب ومجتمعه على مستوى الدائرة وعلى مستوى الوطن.
وقالت السعيد: إن الفترة الحالية متطلباتها مختلفة، وأن هناك مشكلات تتعلق بسبل التواصل مع الدائرة والدور الرقابى، وأنه كلما تم تفعيل الدور الرقابى للبرلمان كلما كان أداء الحكومة أفضل.
وشارك فى اللقاء الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا ووكيل مجلس النواب الأسبق، وسناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، ونيفين عبيد مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المراة الجديدة.
موضوعات متعلقة..
رئيس القومى للمرأة: نحن الجهاز الحكومى المنوط بتدريب المرأة..وإحنا مش جمعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة