وأشارت عبد اللطيف خلال ورشة العمل التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، مساء أمس الخميس، بعنوان "الإعلام بين هيمنة الاقتصاد ونبض الجماهير وسيادة الدولة"، إلى أن أحد أسباب المشكلة الاقتصادية فى مصر هو عدم استقرار الاقتصاد منذ ثورة يناير حتى الآن، وهو أمر طبيعى بعد الثورات، إلا أن هناك مشكلات محورية ليس لها علاقة بالثورة تحتاج علاجا جاداً وسريعاً.
وعن أهم هذه المشكلات المحورية، أوضحت عبد اللطيف أنها تتمثل فى وجود قواعد بيانات متفاوتة، وقرارات حكومية غير مدروسة، وعدم وجود رؤية واضحة، وضعف التعاون بين الإدارات، وضعف إدارة الأزمات، حيث تعمل الحكومة على سياسة رد الفعل، وتفشى البيروقراطية، وتضارب السياسات الاقتصادية.
وقالت علبة عبد اللطيف، إن الإنفاق الحكومى كبير جداً، ولكنه لا يوجه فى الاتجاه الصحيح نتيجة عدم استناد هذا الإنفاق على بيانات ومعلومات حول الاحتياجات الفعلية.
وطالبت عبد اللطيف بالتوجه نحو برامج الإنصاف أى أن "من يحتاج أكثر يأخذ أكثر"، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما تسود فرص متكافئة للحراك الاقتصادى فى المجتمع.
إضافة..
وقالت عبد اللطيف، أن سياسية الحكومة بإطار العدالة الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات، هامة ومطلوبة، ولكن لا تكفى لتحقيق الحراك الاجتماعى.
وأكدت: "إن هناك لتقيم أو تخفيض الإنفاق الحكومى، وسيساعد فى هذا الاتجاه، وجود قواعد بيانات موحدة ومحددة تسمح بتوجيه بنود الإنفاق الضخمة مثل "الدعم"، من خلال تأكد الوصول إلى مستحقيه.
موضوعات متعلقة...
عمرو موسى:البيروقراطية والزيادة السكانية والإرهاب أزمات مصر الأساسية
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى النجدى
ازمه
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
طول ماالشعب كل همه الأكل والشرب والعمل آخر حاجة يفكر فيها الاقتصاد مش هيتحسن
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء محمد
بعض موظفي الحكومة هم السبب