هى بالتأكيد أم الجرائم، وربما تكون القشة التى قصمت ظهر وزارة الداخلية، إنها جريمة اقتحام عدد من القيادات الأمنية لمبنى نقابة الصحفيين فى سابقة هى الأولى فى تاريخ النقابة، حيث تم تدنيسها بهذا الاقتحام الذى أشعل نار الفتنة بين الصحفيين ووزارة الداخيلة التى دخلت معركة كانت فى غنى عنها، ولكن هناك من لا يفكر إلا بالحذاء الميرى، ولا يعطى لنفسه أن يفكر سياسيا فى خطوة مثل هذه الخطوة التى أنهت على ما تبقى من علاقة بين الوزارة وجموع الصحفيين الذين يقدرون تضحيات شهداء الشرطة وكانوا لهم سندا فى معاركهم ضد الإرهاب، ولكن جريمة ليلة الأحد واقتحام ضباط جهلة مبنى النقابة والقبض على اثنين من الإعلاميين هما عمرو بدر ومحمود السقا، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وهو القرار الذى جاء على خلفية اتهام كليهما بالتحريض على التظاهر، ويبدو أن هناك من هو فى وزارة الداخلية من يريد تشويه صورة النظام الحالى، خاصة أن سلسلة الجرائم التى ترتكبها الوزارة زادت عن حدها، وتحولت وزارة الداخلية إلى عبء حقيقى على مؤسسات الدولة، وأصبح خطأ عسكريا، يتحملها الرئيس، وهو ما حدث عقب تدنيس رجال الأمن لمقر النقابة، حيث حاول بعض المختلفين مع السيسى فى استخدام هذه الجريمة فى شن هجوم على نظام السيسى.
نعم هناك جريمة كبير ارتكبتها وزارة الداخلية التى تحتاج بالفعل إلى وزير سياسى، وزير يقدر حجم المخاطر قبل أن ينفذها، والحقيقة أننى لم أخطئ عندما قلت منذ أيام قليلة، وفى نفس المكان، إن تجاوزات وزارة الداخلية الآن تجاه الوطن والمواطن قد تؤدى إلى سيناريو إسقاط نظامى مبارك فى 2011 ومرسى فى 2013، ولم أبالغ عندما قلت فى نفس المكان أيضا بأن تدهور حقوق الإنسان فى مصر على يد بعض ضباط وزارة الداخلية أصبح أضعاف ما كان قبل الإطاحة بكل من مبارك ومرسى، وأن عملية تجميل جرائم بعض ضباط الشرطة ضد المدنيين فى أقسام الشرطة والسجون بحكايات وهمية عن توحش الإرهاب فى مصر، فإنه قول حق يراد به باطل، خاصة أن فزاعة الإرهاب تحولت إلى أداة فى يد بعض قيادات وزارة الداخلية تستخدمه أحيانا ضد شرفاء هذا الوطن، رغم أن أول الطرق للرد على الإرهاب هى إعلاء قيمة الإنسان وحقوقه داخل السجن وخارجه، فلا يعقل أن يقوم الإرهابيون بقتل أفضل ضباط مصر، فيكون رد زملائهم فى الداخلية هى المزيد من البطش والتعذيب، وأحيانا قتل المواطنين الأبرياء أو حتى من لديهم تهم، فالقاعدة التى تربينا عليها ونقولها دائما ولا نعمل بها، أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأضيف أنه حتى لو ثبتت إدانة أى مواطن فليست مبررا لكى يقوم «البشوات» و«البهاوات» فى أقسام الشرطة والسجون بتعذيب هذا المواطن، حتى ولو أدين فى قتل أحد ضباط الشرطة، فما بيننا وبين هذا المجرم هو القانون وحكم القضاء.
ويبدو لى أن بعض جنرالات الداخلية لم يتعلموا الدرس ولم تغير بعض قيادات الوزارة موقفها تجاه المواطن، بل على العكس تماما زادت التجاوزات ضد الجميع، والآن تتكرر نفس سيناريوهات وزارة الداخلية مع المواطنين التى كانت متبعة فى عهدى مبارك ومرسى. هذه تجاوزات الشرطة التى ختمتها بتدنيس مبنى نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، واعتقالها لصحفيين، فمتى يستقيل وزير الداخلية؟.. وللحديث بقية.
