وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، الجمعة، أنه استمراراً لذلك النهج الغاشم قامت قوات الأمن أمس بالقبض على المحامى مالك عدلى المحامى وعضو الحزب وأحيل لنيابة شبرا الخيمة وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية خمسة عشر يوما ناسبة إليه اتهامات بنيت على تحريات أمنية باطلة، غرضها الوحيد هو تقييد الحريات والزج بالمعارضين السياسيين والحقوقيين فى السجون بدون أى دليل أو تهم حقيقية.
وطالب "المصرى الديمقراطى" فى البيان بالإفراج الفورى عن "عدلى" وعن كل المقبوض عليهم فى قضايا الرأى دون قيد أو شرط واحترام القانون والدستور.
موضوعات متعلقة..
هيئة الدفاع بالمصرى الديمقراطى تعلن الانعقاد الدائم للتضامن مع "مالك عادلى"