وقال وزير الصناعة، إن اللقاءات ستشمل لقاء مع وزير المالية ووزير الشئون الفيدرالية وسكرتير الدولة للشئون البرلمانية إلى جانب عقد مائدة مستديرة مع أعضاء كل من غرفة التجارة والصناعة الألمانية والاتحاد الفيدرالى للصناعة، حيث من المقرر أن يلقى كلمة حول أهم الإجراءات والإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، هذا فضلا عن المشاركة فى أعمال اللجنة المشتركة للتعاون التنموى بين مصر وألمانيا.
وأوضح المهندس طارق قابيل، خلال كلمته خلال الاجتماع السنوى الـ65 للغرفة العربية-الألمانية للصناعة والتجارة والتى شهدت أيضا انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية وثيقة، تتسم بتعاون سياسى واقتصادى وثيق فى مختلف المجالات، مؤكداً الدور المحورى الذى تلعبه الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال زيادة التجارة ورفع معدلات التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاعمال وكذلك فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين.
واوضح الوزير أن مصر تعتبر من أهم الدول ذات الأولوية للمشروعات التنموية الألمانية فى العالم مشيراً إلى أن قيمة هذه المشروعات بلغت 6 مليار يورو منذ عام 1963، مؤكداً فى هذا الصدد تقدير الحكومة المصرية لدور ألمانيا الداعم لها خاصةً فى مجالات تعزيز كفاءة العمالة والتدريب المهنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المياه والمخلفات ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى المنطقة العربية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5.1 مليار يورو عام 2015 بزيادة قدرها 15.8% مقارنةً بعام 2014، كما تحتل ألمانيا المرتبة الـ21 بين الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ 594 مليون دولار فى عدد 978 مشروعاً، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الاستثمارات الألمانية فى مصر واعدة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين إلا أنه مازالت هناك فرصاً استثمارية كثيرة لم يتم استغلالها حتى الآن.
ولفت قابيل الى أن الشهرين الماضيين قد شهدا زيارة اثنين من كبار المسئولين الألمان للقاهرة هما فرانز جوزيف وزير الطاقة بمقاطعة بافاريا والوفد المرافق له، زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية، ووزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى ووفد مرافق له ضم 100 مستثمر ورجل أعمال حيث شاركوا فى اجتماعات الجلسة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارتين أسفرتا عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 80 مليون يورو فى ثلاثة مشروعات وعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والتعليم.
وفى رده على تساؤلات بعض أعضاء الغرفة حول قانون سلامة الغذاء أوضح قابيل أن مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء قد تم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية، وسيتم عرضه قريباً على اجتماع مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره، مؤكداً فى هذا الصدد حرص الوزارة على خروج هذا القانون إلى النور خاصة فى ظل توافق رؤى كافة الجهات المعنية بأهمية هذا القانون والذى سيسهم فى ضبط منظومة الغذاء فى مصر .
وحول خطة الوزارة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة أشار قابيل إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الأراضى الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات النمو الصناعى المستهدف خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الجارى، هذا فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات صندوق ترفيق الأراضى فى موازنة العام المالى الجديد لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه حالياً.
ومن جانبه أكد يوليوس جورج، سفير ألمانيا بالقاهرة، حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقاتها المشتركة مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيداً بالجهود الإصلاحية والقرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتى أسهمت فى استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته كأحد أهم الاقتصادات الواعدة على المستويين الإقليمى والدولى، وقال إن بلاده تدعم جهود مصر فى مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار.
كما أكد اولريش هيرمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، أن الاحتفال بمرور 65 عاما على إنشاء الغرفة بالقاهرة هو تتويج لجهود قامت بها الغرفة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإنجازات وقصص نجاح التى تحققت خلال المرحلة الماضية وأهمها العلاقة الوثيقة التى ربطت المستثمرين الألمان بالسوق المصرى.
موضوعات متعلقة:
- توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة مصر كضيف شرف معرض الصين والدول العربية لعام 2017
