وأضاف طارق حسنى: "وحدات الجهاز الإدارى تجاوزت الـ2400 وحدة، وهناك 55 ألف تشريع فى مصر، ومحدش فينا راضى عن الخدمات التى يقدمها الجهاز الإدارى ولا الحكومة، ووضعنا أمام أعيننا إصلاح الإطار التشريعى المنظم للجهاز الإدارى للدولة، وعندنا 6,4 مليون موظف، مش هنفرط فى أى موظف ومفيش حق للموظف هيهدر، وإحنا عنينا على الإمارات والسعودية وعمان التى طورت أجهزتها الإدارى لديها، وغرضنا أن تتقدم الدولة خطوة للأمام"، وطلب رئيس لجنة القوى العاملة بأن ترسل وزارة التخطيط رؤيتها للإصلاح الإدارى إلى اللجنة ليطلع عليها الجميع.
وتابع ممثل "التخطيط": "لو حد فينا راضى عن نظام الأجور فى قانون 47 يبقى خلينا فى قانون 47 وبلاش نعمل قانون جديد، هناك فرق ما بين النص الذى كان موجودا فى قانون 18 والموجود على الأرض، وتلقينا أكتر من 2000 شكوى من ناس مرتباتها نقصت، وهذا ليس ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، مفيش نص فى القانون بيقول تخفيض مرتبات، ولو مرتب موظف قل جنيه يجى فورا وندرسها، لكن مستحيل يكون فيه مرتب موظف قل، فعلى سبيل المثال مرتبى كان 1900 وبعد 1 /7 / 2015 بقى 1400 جنيه مستحيل.. ولو حدث يأتى الموظف ويحضر مفردات المرتب".
واستطرد: "عندنا علاوة دورية 5%، الأجر المكمل يزيد بالمادة 41 بمشروع الحكومة لكن بآلية مختلفة وهى قرار من رئيس الوزراء لتكون آلية شفافة، وهذه طبقت بمصلحة الضرائب ولكن ربطت بالإنتاج وصدر قرار بالفعل من رئيس الوزراء منذ شهور.
موضوعات متعلقة..
- مطالب نقابية بربط العلاوة بالتضخم خلال مناقشة "الخدمة المدنية"
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف
انتم مسلطين علينا