وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لتاريخ إصداره من مجلس النواب.
وقال الوزير، فى بيان اليوم الخميس، إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التى نعانى منها حاليًا والمتمثلة فى تزايد نسب عجز الموازنة العامة التى يتوقع أن تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2010/2009.
وقال "الإصلاحات تشمل أيضًا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحى لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعى والزراعى لزيادة معدلات التصدير إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادى، خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمى حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية فى سوق المال وأيضًا الاستثمارات المباشرة التى يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة فى وحدة الاتصال السياسى برئاسة وفاء موسى وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة السيد سيف الله فهمى والسيدة أمينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة المضافة بمشاركة السيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
.jpg "وزارة المالية، (1)")
.jpg "وزارة المالية، (2)")
.jpg "وزارة المالية، (3)")
موضوعات متعلقة
وزير المالية:قانون القيمة المضافة وضع حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وتسهيلات لسرعة التصالح فى المنازعات.. خضوع الخدمات المستوردة للضريبة وإعفاء من الضريبة الإضافية للمسجلين الجدد لمدة 3 شهور
