وقال "القصبى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إن اللجنة أوصت بإعادة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوزارة التضامن لأنه يتبع وزارة المالية، واتخاذ كافة التدابير القانونية التى تضبط آليات الصرف، بجانب مطالبتها ببيانات تفصيلة أكبر لكل جهة حتى يتبين لنا حجم احتياجاتها الحقيقى.
وأضاف أن من بين التوصيات ايضا وجوب الاستخدام الأمثل للمنح الدولية لضمان تحقيق الفائدة الأكبر من هذه المنح، مشيرا إلى ان اللجنة ناشدت بضرورة التنسيق بين الجهات الأهلية لعدم تكرار أنشطتها.
وتابع "القصبى" أن اللجنة طالبت فى توصياتها بضرورة أهمية انشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع المواطنين حتى تستطيع تغطية الفئات الأكثر احتياجا والوصول للتوزيع العادل.
وأشار القصبى إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها يوم ٢٦ لمناقشة مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة بعد احالة القانون الخاص بهم، بجانب قانون الجمعيات، لافتاً إلى تطلع اللجنة نحو إنشاء مجلس أعلى للمسنين، ومتابعة قضية المعاشات حتى تطمئن أنه وصل للحد الآمن.
موضوعات متعلقة..
"التضامن الاجتماعى" بالبرلمان: لم نتسلم قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن