تعديل قانون التظاهر رغم أنف وزارة الداخلية.. والبرلمان «فى العسل»

الحكومة الحالية لديها شبق شديد لاختلاق الأزمات والسير عكس اهتمام ومطالب الإجماع الشعبى

وزارة الداخلية غير موافقة على تعديل قانون التظاهر، حتى إن خرج مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، ينفى هذا الكلام من باب المواءمة السياسية، إلا أن الرفض حقيقة قاطعة.

بل أزيد من الشعر بيتا، وأؤكد أن هناك حالة غضب مكتوم، وغليان فى صدور رجال الأمن من قرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر، ويرى معظم ضباط وقيادات وزارة الداخلية أن التعديل سيهدم ركنا مهما ومحوريا من أركان «هيبة الدولة»، وأنهم متعجبون من القرار المفاجئ.

حالة الغليان التى يعيشها رجال الأمن بمختلف الرتب، تعكس أن قرار إدخال تعديلات على القانون قرار فوقى، وأن الحكومة لم تستشير وزارة الداخلية، أو استشارتها من باب ذرا للرماد فى العيون، والوزارة رضخت لمطلب الحكومة، رغم عدم قناعتها، ورفضها للتعديلات.

وبعيدا عن مزايدات المطالبين بإلغاء قانون التظاهر، أو المؤيدين للقانون، تبقى حقيقة مؤكدة، وهى أن هناك ارتباكا حكوميا واضحا وضوح الشمس فى كبد السماء، ومصابة بحالة من الخوف والهلع من أصوات نشطاء وحقوقيين لا تؤثر فى محيطها، والدليل صدور قرارات غير مدروسة وغير مبررة بالمرة، والغالبية من الشعب المصرى تضرب (أخامسا فى أسداس) غير مستوعبة أو فاهمة لما يدور حولها.

وللأسف، ونقولها بأعلى صوت، إن الحكومة ستضع نفسها بين شقى الرحى بمبادرتها غير المبررة بتعديل قانون التظاهر، الشق الأول المتعلق بالنشطاء والنخب المتدثرة بعباءة المعارضة صيفا وشتاء، ومرضى التثور اللإرادى، وأصحاب دكاكين وأكشاك حقوق الإنسان، لن ترضيهم أى تعديلات على القانون، بل سيصعدون من مطالبهم بإلغائه كليا، وما دامت الحكومة استسلمت وتراجعت أمام اعتراضاتهم وتهديداتهم بالتصعيد، فما المانع أن يتم توسيع دائرة الضغوط لإلغاء القانون؟

أما شق الرحى الثانى، فيتمثل فى رفض غالبية الشعب المصرى إدخال أى تعديلات أو إلغاء القانون، وهم الذين ذاقوا طعم المرار من فوضى وقطع الطرق، وتعطيل المصالح من كثرة التظاهرات عمال على بطال، قبل إقرار القانون، وهم الذين ذاقوا طعم الأمن والاستقرار بعد إقرار القانون، ومن ثم أدركوا قيمة التقنين القانونى فى مواجهة الفوضى، لذلك تحركوا سريعا، وبدأوا فى تدشين حملة رفض كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بهشتاج «لا لتعديلات قانون التظاهر».

ودخل على خط نار المعركة، طرف أصيل وفاعل أيضا، وهو مجلس النواب، الذى شكل عددا كبيرا من أعضائه لوبى قوامه الأعضاء من الجنرالات، والرافضين لفوضى الشارع، والمؤيدين بكل قوة للقانون، وهو لوبى كبير للغاية تحت القبة، يمثل أغلبية كاسحة، وبالفعل وجدنا اللواء تامر الشهاوى، يعد عدته، ويجهز مبكرا للمعركة، مؤكدا أن قانون التظاهر يحتاج لتعديلات جوهرية بالفعل، من خلال تغليظ العقوبات، ليوازى قوانين التظاهر فى أمريكا ودول أوروبا، وليس من باب تفريغ مواده وتقليم أظافره وتحطيم أنيابه.

هذا السجال المبكر، الذى فجرته الحكومة دون مبرر وفى هذا التوقيت، يدفعنا إلى طرح الأسئلة الجوهرية من عينة، إذا كانت التعديلات ستطول معظم المواد الضابطة لمسألة التظاهر، فهذا معناه تفريغ القانون من مضمونه وأهدافه، ومن ثم لن يكون له أى قيمة ويجب إلغاؤه نهائيا؟ ولماذا لم تعقد الحكومة اجتماعا مع المجلس الأعلى للشرطة لاستطلاع رأى أعضائه حول تعديلات القانون، خاصة أنهم القادرون دون غيرهم على رسم صورة حقيقية قوامها الضبط والربط وتأثير تعديل القانون أو إلغائه على استقرار الشارع؟

الحقيقة وبمنتهى الأريحية، نستطيع أن نؤكد أن الحكومة الحالية لديها شبق شديد لاختلاق الأزمات، والسير عكس اهتمام ومطالب الإجماع الشعبى، وزعزعة استقرار الشارع، بقرارات غريبة عجيبة، يمكن أن تحتل مكانة متقدمة ورائعة فى موسوعة «الغرائب والطرائف».