أعتقد أنه لا يوجد من بعد محمد على، حاكم مصرى، سوى السيسى الذى استلم دولة ذات مكانة فى قرون وسطية ومتخلفة، ما تبقى من دولة مبارك وولده، كانت مملوكية، مكنت الفساد وثقافة الكراهية، ذلك العصر الدامى دفع الأقباط سنوياً، «أكثر من 5 قتلى، 27 جريحا، 3 اعتداءات على كنائس، ونهب وحرق وإتلاف ممتلكات 46 قبطياً»، والمدهش أنه لا تعويضات دفعت، ولا قدم متهمون للمحاكمة «باستثناء الكشح والكمونى فى نجع حمادى»، وهكذا كانت تبنى الكنائس بدماء الشهداء والجرحى ودموع المصلين، وتم ابتكار الحلول العرفية، ولم يكن أمام الأقباط سوى التصالح من أجل الصلاة وحقن الدماء، وبالتأكيد أنه إن كان الرئيس السابق السادات قد شرعن لوجود الجماعة غير المشروع على هامش المجتمع المدنى، فإن عصر الرئيس السابق مبارك قد أدى لتمكين الجماعة سياسيا عن طريق عقد الصفقات المتبادلة بين النظام والجماعة مثل صفقة دخول 88 عضوا من جماعة الإخوان فى البرلمان المصرى 2005، التى اعترف بها قيادات جماعة الإخوان فى أكثر من حوار معلن، وعلى الصعيد الاقتصادى ووفق قضايا غسيل الأموال فقط، بلغت الأموال المغسولة مليارات، ووفق تقديرات للباحث سيطر الإخوان على %55 من تجارة العملة، و%21 من تجارة التجزئة، وعلى صعيد المجتمع الأهلى ارتفعت نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإخوانية فى عصر مبارك من %2 إلى %12 من العدد الكلى للجمعيات فى مصر، علما بأن الجمعيات الإسلامية، وفق تقديرات التضامن الاجتماعى %21، والمسيحية %9، علما بأن القانون لا يسمح بالعمل فى الدين أو فى السياسة! ويضاف إلى ذلك أن الجمعيات الدينية الإسلامية حصلت على أكثر من %28 من التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات فى التسعينيات من القرن الماضى.
سيادة الرئيس، لقد كنت القائد المحرر لثورة 30 يونيو، وأزحت الإخوان الخونة عن سدة الحكم، ولكن تبقوا فكرا وثقافة فى معظم البنية التحتية للدولة المملوكية المباركية، خاصة فى الأجهزة التنفيذية والشرطية فى الصعيد- لا أتهم أحدا- ولكن هؤلاء المسؤولين كشفت مذبحة صنبو بأسيوط 1992 وعشرة مذابح أخرى أن رجال المباحث كانوا يرسلون الأهالى لأمير الجماعة لحل مشاكلهم، وفى مرحلة لاحقة، أصبح رجال المباحث يستعينون بالمسجلين خطر لضرب الإرهابيين، والآن يلعب هؤلاء «المجرمين المصادر» أدوارا كبيرة مثلا فى أغلب قرى مركز أبوقرقاص للضغط على الضحايا الأقباط مثلا، مسنودين من أحد صغار الضباط، كما يقولون.
إن ذلك المنهج لم يتغير، غياب الحكومة فى معظم القرى أدى إلى بروز مراكز القوى المحلية والمسجلين خطر كقيادات لتلك القرى، ووسط كل ذلك للأسف يعاقب المواطنون المصريون الأقباط على مواقفهم الوطنية، خاصة فى المنيا، وممثلى الحكم من المحافظ وحتى رجال الأمن والعمد أمام سطوة بقايا دولة مبارك ليس أمامهم سوى تسليم مكانة الدولة لهؤلاء، وذلك بالابتعاد عن دولة القانون وعقد الجلسات العرفية، ولو رجع أى أحد إلى صفحة محافظة المنيا فى الثلاث سنوات الأخيرة سيتأكد من ذلك، وبالطبع نحن نقدر تضحيات رجال الشرطة، وننحنى للشهداء منهم، ولكن هذا المنهج الفاسد من البعض سيؤدى إلى ما لا يحمد عقباه.
سيادة الرئيس
إن صح ما نشره الكاتب د. خالد منتصر بصحيفة الوطن فى 15 يونيو الجارى، وجاء فيه: (بالأمس القريب يصرح العجاتى فى البرلمان بأن هناك نية للمصالحة، واليوم المشهود يجتمع أسامة الأزهرى بقيادات الإخوان والجهاد فى السجن للمراجعات!! وغداً يخرج الإخوان والتكفيريون تائبين من السجون!! لقد أدمنا خداع أنفسنا، وشرب نفس المقلب، والوقوع فى نفس الفخ، وكأننا فى ساقية الفشل ندور كالثور المغمى، نحاول تجفيف المحيط بفنجان أو بالأصح بكستبان، لا المحيط سيجف ولا الكستبان سيملأ، عفا العجاتى عمن لم تتلوث يده بالدم، وكأن من تلوث مخه بالدم برىء، وكأننا نتعامل مع أفراد وليس تنظيماً أو جماعة تعتنق فكراً فاشياً، وكأن من لم يقتل لم يمول ولم يحرض! ستكون المصيبة مصيبتين، وكأننا «يا سيدى لا رحنا ولا جينا» اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.
