وقال عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلى والظاهر، فى بيانه العاجل، أنه يجب مواجهة هذه الاعتداءات بمنتهى الحسم والقوة والسرعة بتفعيل القانون، مؤكدًا أن التراخى فى محاسبة المجرمين المسئولين عن هذه الاعتداءات والذى ينتج عنه الحلول العرفية والبطء فى اجراءات المحاكمة، كما حدث فى واقعة المنيا، يفتح المجال لتكرار هذه الاعتداءات الطائفية.
وطالب عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، بالتعامل مع هذه الاعتداءات كجرائم إرهابية تهدد الأمن القومى ويحاكم مرتكبوها أمام المحاكم العسكرية، مطالبًا بمنع استخدام الحلول العرفية لتسوية مثل هذه الاعتداءات التى تؤدى دائمًا إلى ضياع حقوق الأقباط وممارسة ضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم، وبالتالى عدم محاسبة المجرمين المتورطين فى هذه الاعتداءات.
وشدد على ضرورة محاسبة أى مسئول تنفيذى يتراخى فى تفعيل القانون لمواجهة هذه الاعتداءات أو يثبت تقصيره فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مرتكبيها عند بداية نشوبها.
موضوعات متعلقة..
- نيابة غرب الإسكندرية تحقق فى اشتباكات بين أهالى العامرية بسبب تحويل منزل لكنيسة