فقبل أن يحسم البريطانيون مصير عضوية بلادهم فى الاتحاد الأوروبي، سواءً بالبقاء أو بالانسحاب، فإن نتيجة الاستفتاء الذى سينظم فى 23 يونيو الجارى ستكون لها تبعات عدة على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
ووفق "سكاى نيوز"، فإنه حال صوت البريطانيون لصالح قرار الانسحاب، سيكون رئيس وزراء البلاد، ديفيد كاميرون، مطالبًا بإعداد خطة لفك ارتباط حكومته بمؤسسات الاتحاد الأوروبى.
كما أن كاميرون قد يجد نفسه مضطرًا إلى تقديم الاستقالة، وهو ما يعبد الطريق أمام "بوريس جونسون" لخلافته، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ومن المرجح، أن يكون "كاميرون" مطالبا بالاستقالة أيضا، إذا بقيت بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، والأمر يتوقف على هامش الانتصار فى الاستفتاء.
المحافظون من جانبهم، سيعتبرون التصويت لصالح البقاء بمثابة نصر لهم واستمرار تمتعهم بالشعبية، الأمر الذى قد يساعد على ردم الهوة فى صفوف الحزب الداخلية.
أما إذا جاءت النتيجة لصالح الانسحاب، فلن يجرى فك الارتباط بين لندن وبروكسل، إلا بعد توقيع اتفاق رسمى، كما أن ترتيب بريطانيا لانسحابها قد يستغرق 10 أعوام، إذ ستكون لندن مضطرة إلى بحث اتفاقيات تجارية على أسس جديدة مع دول الاتحاد الأوروبى.
وفى حال تقرر بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، سيطلب كاميرون من اللجنة الأوروبية البدء بمفاوضات جديدة لتحديد صيغة العضوية.
وكان رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، أعلن فى وقت سابق من بداية العام الجارى، عن إجراء استفتاء شعبى على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبى من عدمه.
وقال كاميرون إنه سيدعو لبقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبى بعد إصلاحه، واصفا الاستفتاء بأنه واحد من أهم القرارات "فى حياة البريطانيين".
ويؤيد عدد من الوزراء البريطانيين البقاء داخل الاتحاد، بينما سيدعو آخرون إلى الخروج منه على عكس موقف كاميرون.
وحذر كاميرون من أن مغادرة الاتحاد الأوروبى سيكون بمثابة "قفزة فى الظلام"، وحث الناخبين على دعم اتفاقه لإصلاح الاتحاد.
موضوعات متعلقة:
واشنطن بوست: انفصال بريطانيا عن أوروبا يحدث صدمة للاقتصاد العالمى
