وتؤكد المعلومات أن هناك اقتراحات ودراسات تم تقديمها للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لتقنين أوضاع أطفال الشوارع ومجهولى النسب، بعدما أصبحوا خطراً على الأمن العام، وسط ارتفاع أعدادهم وتجاهل المجتمع لهم، ما يتسبب فى استخدام بعضهم فى جرائم التسول والسرقات، فضلاً عن أن هؤلاء الأطفال يصبحون أكثر تعرضاً لجرائم الاتجار فى البشر وبيع الأعضاء البشرية، حيث يستغل البعض حاجتهم للمال ويستقطبهم لمصالح شخصية، فى ظل عدم امتلاك الدولة قاعدة بيانات عنهم أو حصر بعددهم وأسمائهم خاصة أن معظمهم لا يحملون أية أوراق ثبوتية.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع": إنه مع تكرار الحوادث والجرائم مؤخراً، بدأت أفكار تقفز للسطح منها ضرورة تقنين أوضاع أطفال الشوارع، واستخراج أوراق ثبوتية لهم وحصر عددهم، للتصدى للجرائم التى يرتكبها هؤلاء الأطفال أو الجرائم التى تُرتكب فى حقهم.
وتشير المعلومات إلى أن المقترحات التى ربما يتم تنفيذها فى القريب العاجل، تشدد على ضرورة شراء أجهزة خاصة للحصول على عينات وراثية من هؤلاء الاطفال تمهيداً لاستخراج شهادات ميلاد لهم، على أن يتم منح كل طفل منهم اسم رباعى لا يكون مكرر فى قاعدة البيانات ولا يكون هناك شخص يحمل نفس الاسم، حيث أن هذا الاجراء سيساهم بشكل كبير فى حصر أطفال الشوارع ومجهولى النسب ووأد جرائهم والتصدى لهم، فضلاً عن أن قاعدة البيانات الكبيرة التى سيتم تصميمها لهم تساعد الدولة فى حل أزماتهم، من خلال معرفة أعدادهم والأماكن الجغرافية التى يترددون عليها، فى خطوات جادة من الدولة للقضاء على هذه الأزمة التى أصبحت تنهش فى جسد المجتمع وأصبحت أكثر خطورة من العشوائيات.
موضوعات متعلقة..
ـ ماجد نجم: أطفال الشوارع يفتقدون الحب.. والبيئة تفرض عليهم حرب البقاء للأقوى
