جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور المهندس مدحت حسانين المشرف العام على المناطق الصناعية.
وقد تنوعت المشروعات مابين إنتاج مبيدات زراعية وإنتاج وتعبئة عصائر وصلصة وحلاوة طحينية ومجزر للدواجن والطيور، وتجميع أجهزة كهربائية وتصنيع ألواح كونتر، وإنتاج أثاث وتصنيع مكبوسات ألومنيوم وملابس جاهزة، ولوف عادى معدنى للتنظيف، وإنتاج أدوات بيطرية وتصنيع جميع مستلزمات ولوازم الأبواب والشبابيك الحديد، وتعبئة غاز الأكسجين والنيتروجين للأغراض الصناعية ودش حبوب للغير وطحن وتعبئة توابل وذرة صفراء مجروشة وتصنيع مصبعات متنوعة (حطب القطن ـ نشارة خشب) وتصنيع ورق شفاف، وتصوير وكتابة وطباعة، وإنتاج وتعبئة غازات صناعية، وإنتاج ورق ديكال تراسفير حرارى مطبوع وطباعة أقمشة.
كما وافق المجلس على إعطاء مهلة 3 شهور لشركة جسور التنمية للإنشاء والتعمير لاستكمال إجراءات المشروع، وذلك لإثبات الجدية فى العمل، ووافق أيضا على منح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى "فرع أسيوط" مهلة 3 شهور للاستمرار فى استخراج التصاريح اللازمة بإعادة فتح الغرفة الخاصة بالبنك بمقر جهاز المنطقة الصناعية.
وأعطى المجلس مهلة ستة أشهر للاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى برنامج الحد من الفقر، وخلق فرص عمل، وذلك لاستكمال المشروع وإنهاء إجراءات العمل.
وقرر المجلس سحب الأراضى وإلغاء التخصيص من مشروعين أحدهما للأثاث المعدنى والآخر مطبعة أوفست، وذلك لمخالفة شروط وضوابط التخصيص، حيث بلغت نسبة التنفيذ صفر% منذ ثلاث سنوات.
ووافق المجلس على تعديل رسوم التداخل والتخارج لتصبح 10 جنيهات عن كل متر مربع من المساحة المخصصة بدلا من 30 جنيها، استجابة لطلب عدد من المستثمرين لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة وضخ دماء واستثمارات جديدة.
قال المحافظ، إن الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة كل المعوقات التى تقف أمام المستثمرين، مشدداً على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين، وذلك حرصا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجادين.
