سيقوم مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الاثنين بأكبر تحرك له منذ سنوات لتقييد حيازة الأسلحة بالتصويت على أربعة مشاريع قوانين مقترحات كل أسبوع بعد أن أثارت مذبحة إطلاق النار فى أورلاندو دعوات جديدة لمنع المدرجين على قوائم الترقب الإرهابية من امتلاك السلاح.
وعلى الرغم من أن هجوم أورلاندو وهو الأسوأ فى التاريخ الحديث للولايات المتحدة دفع الكونجرس لاتخاذ إجراء سريع إلا أن من غير المتوقع أن تحظى أى من مشاريع القنوانين بالستين صوتا المطلوبة لتمريرها فى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو مع عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين من التوصل لتوافق فى الآراء بشأن حجم القيود التى تفرضها تلك المقترحات.
وتهدف مشاريع القنوانين إلى تعزيز الفحوصات التى تجرى على خلفيات وسوابق الأشخاص قبل أن يشتروا الأسلحة وستأتى فى صورة تعديل على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة العدل.
وقال السناتور كريس ميرفى وهو ديمقراطى من ولاية كونيتيكت لبرنامج "ذيس ويك" على محطة (إيه.بى.سي) أمس الأحد "أعترف أنه سيكون من الصعب حصول مشروع قانون فحص السوابق على 60 صوتا مؤيدا لكن ما زال لدينا أمل بأننا سنتمكن من إقناع جمهوريين بتأييد مشروع القانون الذى يمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة."
وكان استطلاع رأى أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضى أظهر أن 71 بالمئة من الأمريكيين -بواقع ثمانية من كل عشرة ديمقراطيين وستة من كل عشرة جهوريين- يفضلون فرض قواعد معتدلة على الأقل وقيودا على مبيعات الأسلحة.
ولم يمرر الكونجرس قيودا متعلقة بحيازة السلاح منذ عام 2007 وهو العام الذى شهد توسيعا فى قواعد بيانات الفحص الحكومية الأوتوماتيكية ليشمل الأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض عقلى والمجرمين. وهناك 310 مليون سلاح نارى فى الولايات المتحدة بمعدل قطعة سلاح لكل مواطن تقريبا
حادث اورلاندو - ارشيفية
واشنطن (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
