وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم طرح مشروع قانون بالكنيست يتضمن قسما من بحث يسلط الأضواء على هذه المسألة.
جاء ذلك فى خطوة مفاجئة بالنسبة لما عرف عن النائب اليمينى المتشدد بالكنيست يهودا جليك، من حزب "اليكود" والمعروف بالتركيز على الاستيطان والسماح لليهود بالصلاة فى الحرم القدسي، قدم بالمشاركة مع النائبة تمار زاندبرج، من حزب "ميرتس" اليسارية، البعيدة كليا عن أرائه، مشروع قانون يدعو الى منع اسرائيل من بيع الأسلحة الى الدول التى تنتهك حقوق الانسان.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، أن إسرائيل قامت طوال سنوات بتصدير الأسلحة الى دول تخرق حقوق الإنسان، من بينها تشاد، خلال فترة الحرب الأهلية الدامية، ورواندا، والكونغو، وكينيا، والهندوراس، وكولومبيا وجنوب السودان وغيرها.
ويحدد مشروع القانون أنه على وزارة الخارجية تزويد وزارة الدفاع بالمعلومات الجارية حول الدول التى ترتكب مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان، حسب تعريفها فى القانون الدولى، كالتعذيب والعقاب الوحشى والاعتقال المتواصل بدون اتهام.
وتم كتابة مشروع القانون بمساعدة المحامى ايتى ماك، ووقعه الكثير من نواب الكنيست كان من بينهم رئيس لجنة الخارجية والدفاع افى ديختر، من حزب "الليكود"، والجنرال احتياط، النائب إيال بن رؤوبين من حزب "المعسكر الصهيونى" اليسارى.
موضوعات متعلقة..
إسرائيل تزعم إيقاف تصدير السلاح لرواندا بعد 6 أيام من الإبادة الجماعية
إسرائيل ترفض مجددا كشف صادرات سلاحها لرواندا خلال الابادة الجماعية فى 1994
إسرائيل تفرض السرية حول تزويد جنوب السودان بمعدات لتعقب المتمردين
عدد الردود 0
بواسطة:
abo mostafa
الى
عدد الردود 0
بواسطة:
د.غالى
ثقة فى الله ثم في انفسنا
عدد الردود 0
بواسطة:
م\خالدمحمدمحمد
الشفافية والعدالة والديموقراطية ثم تحديد الاهداف تصنع المعجزات
عدد الردود 0
بواسطة:
باهر بدر
قوة السلاح