«العدالة الانتقالية».. قانون بالغ الخطورة !

«1» نتائج خطيرة ومشاكل جمة: أؤيد تماما رأى المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، فى حواره لـ«اليوم السابع»، الذى أكد فيه أن الإصرار على إصدار قانون العدالة الانتقالية، يؤدى لنتائج بالغة الخطورة ومشكلات جمة، وبعيدا عما قاله المستشار الجليل، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: على من يطبق القانون؟.. والإجابة أن المستهدف كان رموز حكم مبارك، وبعد 30 يونيو أضيف إليهم الإخوان، والمتهمون من الطرفين رهن العدالة الآن، فكيف يمكن محاكمتهم عن نفس الجرائم مرتين، والدستور المصرى يحظر ذلك؟

«2» الجميع فى مرمى النيران: ما هى الجرائم التى يشملها قانون العدالة الانتقالية؟ هل جرائم سياسية بمعايير هلامية ومطاطة؟ ولو طبق هذا المعيار فالجميع فى مرمى النيران، وسوف تساق بمقتضاه طوابيرا طويلة من السياسيين والإعلاميين، فهم من روجوا للإخوان أثناء حكمهم وتحالفوا معهم، ولهم لقاءات علنية أو سرية ومسجلة بالصوت والصورة مع القيادات الإخوانية، والإعلاميين أفردوا لمرسى وأهله وعشيرته البرامج والهواء، وجعلوهم واجبا مقررا على المشاهدين باليل والنهار، والنشطاء وجمعيات حقوق الإنسان لعبوا دروا شريرا فى التبشير بحكم الإخوان، فهل يتم تقديم كل هؤلاء لمحاكم العدالة الانتقالية؟

«3» حتى لا تصبح انتقامية: اخترع الإخوان افتراءات اللهو الخفى والطرف الثالث للانتقام من فترة حكم مبارك، دون أن يرد فى حسبانهم أن الدوائر تدور، وأن ما اتهموا به غيرهم أمس يلاحقهم اليوم، فأحد النشطاء السابقين يقول «العدالة الانتقالية هى وضع ضوابط لضمان العبور بالبلاد على نحو يحقق تحولا ديمقراطيا حقيقيا، ومساءلة أى مسؤول عن أى جريمة، ارتكبها فى حق الشعب سواء كانت سياسية أو مالية، ونستطيع تطبيقها عندما نتأكد أن هذه الجرائم والمتهمين قد حوكموا أمام القضاء بالفعل.. ومثل هذه التعريفات الغامضة أى كلام وتجعل العدالة الانتقالية ساحة للتناحر والتشاجر والاقتتال، فى وقت تخطو فيه البلاد على شاطى الهدوء، وتسعى لرأب الصدع ولم الشمل.

«4» جرائم النازية لم يحدث مثلها فى مصر: يقول أحد مراكز حقوق الإنسان «إن الجرائم التى وقعت بعد 25 يناير، ينطبق عليها مفهوم جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يصدر البرلمان قوانين للإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية، للتأسيس لمرحلة ما بعد الانتقال تضمن عدم تكرار مثل تلك الجرائم.. وأرد على ذلك بأن هذه المزاعم لا تنطبق على الحالة المصرية، وتستهدف فقط دغدغة مشاعر الجهات الأجنبية المانحة، والحصول على مزيد من الدعم المشبوة، ومنقولة من محاكمات نورمبرج التى أجريت للنازيين فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لمجرمى الحرب الذين ارتكبوا جرائم إنسانية فى أوروبا، والمؤكد ان مذابح النازية لم يحدث مثلها فى مصر،ولكنها الرغبة المحمومة فى التهييج والتحريض وان تظل البلاد فوق صفيح ساخن.

«5» فساد محاكمات «الفساد السياسى»: لأنها سيف فوق الرقاب وتتغير بتغير أنظمة الحكم، ولعنة لن ينج منها أحد.. بعد 25 يناير طاردت رموز نظام حكم مبارك، لدرجة أن المستشار الخضيرى رجل القضاء والعدالة، وقف أمام البرلمان يبدى أسفه، لأن الثوار لم يأتوا بمبارك ويعدموه فى ميدان التحرير، وبعد 30 يونيو انتقل السيف إلى رقاب الإخوان ويطالب البعض بإعدام مرسى فى ميدان التحرير، ولكن العدالة القانونية هى التى أنقذت رقابهم من البتر.. ووجد آخرون فرصة سانحة للمطالبة بمحاكمة نظام عبدالناصر عن هزيمة 5 يونيو، والسادات عن خطيئة إطلاق سراح الإخوان من السجون والمعتقلات، وغيرها من الافتكاسات التى انتهت باستقرار مؤسسات الدولة!