حبس الراهب بولس يزيد من تراجع شعبية قداسة البابا

- البلد لا ينقصها أزمات وهناك من يحاولون بكل السبل إخراج القبط من معسكر «30 يونيو»

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين شريف إسماعيل، ومحمد حمدى، الأربعاء 22 يونيو على الراهب بولس الريانى، أحد رهبان الدير المنحوت بوادى الريان، بالحبس لمدة عامين، بتهمة التعدى على موظف بإدارة البيئة، وذلك بعد إعادة الإجراءات فى الحكم الغيابى الصادر ضده، من قبل بالسجن خمس سنوات، وكانت الأجهزة الأمنية، لأول مرة تاريخيا، تدخل الدير وتلقى القبض على الراهبر، والأكثر أهمية، أن الأجهزة تنسب إلى الراهب بولس تسعة أحكام أخرى منها التعدى على موظفى البيئة، والتعدى على محمية طبيعية، وحرق «لودر» تابع لشركة المقاولون العرب!!

حتى الآن لم تصدر الكنيسة أى تصريح رسمى، وإن كنت قد تواصلت مع أحد الآباء وأدركت أن القصة لم تنته فصولا، والمحامين يواصلون القيام بعملهم لنقض الحكم، وقد تعرض، الخميس 24، الراهب بولس لوعكة صحية، ويتطلب نقله إلى مستشفى لتلقى العلاج.

دون أى تعليق على أحكام القضاء لا سيما أن المواطنين المصريين الأقباط فى جميع قضاياهم يؤكدون على احترام القانون وتبجيل القضاء، وإلا سيسهل اتهامهم بأنهم متذمرون.. ويريدون تطبيق القانون على مقاسهم!

لكن الأمر يقتضى أن نتلمس طرف الخيط لفك ألغام تلك الأزمة دون التعرض لدولة القانون والسلطة القضائية، بداية قلنا وأكدنا من قبل إن المشكلة أكبر من حبس الأب بولس وشق الطريق، وإنها مشكلة كنسية بالأساس، بين رهبان الدير والسلطة الكنسية، وتفاءلنا خيرا بعد تعيين نيافة الأسقف مكاريوس مشرفا روحيا على الدير ولكن أى خطوات ملموسة لم تحدث من قبل السلطات الكنسية لتساعد الأنبا مكاريوس على المضى قدما فى الحل.

رغم أن المجمع المقدس فى جلساته الأخيرة اعترف ببعض الأديرة مثل أديرة القديسة دميانة للراهبات بالبلينا بسوهاج، ودير الأنبا موسى القوى بالعلمين، ودير السيدة العذراء والقديسة دميانة بأتلانتا بجنوب أمريكا، وذلك كما أعلن لاستكمال تلك الأديرة للشروط المطلوبة، ولم نسمع أن اللجنة المجمعية الخاصة بالأديرة قد ناقشت أمر الدير الذى أثار الكثير من «اللغط» فى الأونة الأخيرة؟!! الأمر الذى يدعونا للتساؤل بحب واحترام: لماذا لم تناقش قضية الدير المنحوت؟ وماذا استوفى من الشروط؟ وماذا تبقى؟ حتى نعطى أملا للرهبان وطلاب الرهبنة أن الكنيسة تفكر فى أمرهم كأبناء لها، حتى وإن اختلفت معهم؟
لابد أن نتوقف أيضا ودون ذكر أسماء أمام الأساتذة الأجلاء نواب الشعب الذين تصدوا لحل المشكلة حينذاك، واستعرضوا لنا مجهوداتهم الوفيرة فى الحل، وكان من ضمن اتفاقهم أن يتم شق الطريق وعمل مصالحة بين الحكومة والرهبان لإسقاط تلك القضايا؟ علما بأن تلك القضايا والمحاضر تمت أثناء الأزمة وبطريقة لا تخلو من «كيدية وغرض»، أين هؤلاء النواب المحترمين؟

أيضا لابد من التنوية إلى أسقف مبجل، تصدى لحل المشكلة مع النواب حينذاك بل وكما قال لى أحدهم إنه هو الذى استدعاهم لمشاركته فى الحل، أين أنت يا نيافة الأسقف الآن والأزمة تكاد تهز مصداقية المقر البابوى ومصداقية النواب المحترمين؟

تبقى ملاحظة أخيرة: القضية ليست فى حبس الراهب بولس.. لأنه حبيس قلايته ومات منذ زمن عن العالم، المشكلة تكمن فى إدارة المقر البابوى الموقر للأزمات، لأننا مع دولة القانون والأديرة شأن كنسى، وهناك أكثر من دير لديه مشاكل مماثلة، ولدينا العشرات من الإكليروس عليهم أحكام فى بناء الكنائس بدون ترخيص، فهل نترك الأمر «على الغارب»؟

للأمانة البلد لا ينقصها أزمات وهناك من يحاولون بكل السبل إخراج القبط من معسكر 30 يونيو، خاصة بعد توالى الأزمات من أبوقرقاص للعامرية، ووصول الأمر إلى الشرف «تعرية سيدة مسنة» وقدس الأقداس «اقتحام دير بمعرفة رهبان موالين لأحد الأساقفة» وحبس الراهب!! صاحب القداسة البابا تواضروس ائذن لى بحب أن أقول لقداستك «شعبيتك تتراجع».