وقال طارق قابيل، إن الوزارة تسعى إلى طرح الأراضى بأسعار التكلفة للمساهمة فى إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضى وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالأمس بطرح مليون متر مربع بمدينة بدر، وجار استكمال أعمال الطرح فى باقى المناطق الصناعية الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى، حيث تناول اللقاء استعراض رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وكذا رؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.
وأضاف الوزير أن الصناعة المصرية كانت ولا تزال قاطرة النمو للاقتصاد المصرى، حيث تعد القطاع الإنتاجى الأكثر تأثيراً فى تحقيق معدلات نمو إيجابية إلى جانب كونه القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل وهو ما يسهم فى القضاء على البطالة، مؤكداً أهمية تعظيم دور الاتحاد فى مساندة حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة حاليا لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية وتفضيلها على مثيلتها المستوردة.
وأشار قابيل إلى نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى حيث وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين التى تقدمت بها الوزارة ومنها على سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية فى التصرف واستغلال الأراضى الصناعية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التقدم بمشروعى قانونين الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثانى خاص بشركة الشخص الواحد.
وحول أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالى الجديد أكد الوزير أن الحكومة حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية خاصة أن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائد من 1.5 إلى 3 دولارات، لافتا إلى انه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد.
كما استعرض قابيل الجهود التى تقوم بها الوزارة فى مجال المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى، حيث أوضح قابيل أنه تم حتى الآن الانتهاء من 95% من المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجرى حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعى خلال هذه المرحلة، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التى تواجهها الصناعة المصرية حالياً، مشيداً بالدور الإيجابى الذى تقوم به وزارة الصناعة فى دعم الصناعة الوطنية والسعى لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.
كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها سياسات سعر الصرف، تعديل أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، مساندة الصادرات، السياسات التمويلية للجهاز المصرفى لإقراض القطاع الصناعى وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاح المنظومة الضريبية، تعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.
موضوعات متعلقة:
-تعرف على كيفية الحصول على كراسات شروط الأراضى الصناعية فى مدينة بدر
