مصر والعرب.. والخروج البريطانى «1»

العالم يتحرك ويدرس ويتابع ويراقب ونحن جالسون فى مقاعد المتفرجين

لم نسمع أو نقرأ أن دولة عربية واحدة وضعت سيناريوهات محددة للتعامل مع تداعيات زلزال الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، الجامعة العربية غائبة على ما يبدو عن متابعة الحدث الذى رآه خبراء سياسيون فى أوروبا مساويا لحرب السويس عام 56 وما تبعها من هزيمة بريطانيا سياسيا وأفول شمس الامبراطورية العظمى، الجامعة العربية لم تتحرك حتى الآن لتحدد الموقف من بريطانيا فى حالة الخروج النهائى، وكأن بريطانيا لا تمثل الشريك التجارى والاستثمارى الأول لعدد كبير من الدول العربية، وكأنه ليست هناك شركات إنجليزية عملاقة تعمل فى القطاعات الحيوية الكبرى مثل الغز والبترول والكهرباء فى الدول العربية، وكأن انهيار سعر الإسترلينى لا يؤثر فى حركة التجارة البينية والاستثمارات العربية والإنجليزية

حتى الآن ننتظر من السادة أعضاء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية أن تخرج بالسيناريوهات القادمة لمواجهه صدمة الخروج للشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر من الاتحاد الأوروبى، هل الأمر لا يهمنا؟ أم أننا سننتظر حتى يفرض علينا الأمر الواقع بدون دراسات واستعدادات من جانبنا.

العالم يتحرك ويدرس ويتابع ويراقب ونحن جالسون فى مقاعد المتفرجين، فبريطانيا هى خامس أكبر اقتصاد فى العالم والشريك الاقتصادى الأول لدول كثيرة منها الولايات المتحدة الأمريكية، ولندن أهم مركز مالى عالمى بعد نيويورك، متخطية بذلك فرانكفورت الألمانية مقر البنك المركزى الأوروبى. ولأن المال يخشى زعزعة الاستقرار بدأ العديد من المستثمرين بتقليص حجم الجنيه الإسترلينى فى ودائعهم المالية خوفا من استمرار تراجع سعره أمام اليورو والدولار. كما أن عددا من الشركات والبنوك التى تعمل من بريطانيا لصالح السوق الأوروبية بدأت بوضع أفكار وخطط أولية لنقل أنشطتها بشكل جزئى أو كلى إلى ألمانيا وفرنسا أو أيرلندا على المدى الطويل.

الكل يفكر فى تراجع الميزات التنافسية للاقتصاد البريطانى مقارنة بألمانيا ودول أخرى فى الاتحاد الأوروبى. ففى حال خروج بريطانيا من الاتحاد فإن انخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى وانتقال الشركات والبنوك من لندن وبريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا وإيرلندا ودول الاتحاد الأخرى سيتم بوتيرة سريعة. ويعنى ذلك تراجع مركز لندن المالى والاستثمارى ومركز بريطانيا الصناعى لصالح فرانكفورت أو باريس أو دبلن، وتذهب بعض التقديرات إلى أن نصف الاستثمارات المباشرة المقدرة بنحو 500 مليار جنيه إسترلينى سنويا تأتى إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. أما الشركات الصناعية العالمية مثل «نيسان» و «فولكسفاغن» و «بى إم دبليو» التى تنتج فى بريطانيا للأسواق الأوروبية فسوف تدير ظهرها لبريطانيا بسبب الخوف من الرسوم الجمركية على التصدير من بريطانيا إلى هذه الأسواق لاحقا. كما أن الخروج سيفقد بريطانيا الضمانات والميزات التفضيلية الحالية على التجارة مع دول الاتحاد الأوروبى. ويحذر المعارضون للخروج من أن بريطانيا ستخسر ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل مرتبطة بالأسواق الأوروبية فى حال الخروج.

وحسب دراسة ألمانية فإن الخروج سيؤدى إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى البريطانى بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030، ما يعنى خسارة حوالى 80 مليار جنيه بسبب ذلك. والناتج المحلى لبريطانيا يبلع حوالى 2.5 دولار 2580 العام 2014 ليكون بذلك ثالث أكبر اقتصاد أوروبى بعد الاقتصاد الألمانى ونظيره الفرنسى. وفيما يتعلق بالجنيه الإسترلينى فالتحذيرات من أن الخروج سيؤدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى بنسبة تزيد على مستوى انخفاض «الأربعاء الأسود» الذى حدث عام 1992 وفقدت العملة البريطانية على إثره 15 بالمائة من قيمتها.

عموما نعود الى عالمنا العربى، فبريطانيا تعد تقليديا من البلدان الجاذبة للاستثمارات العربية لاسيما الخليجية منها بحكم العلاقات التاريخية مع الدول العربية النفطية. ومن جهة أخرى يعيش فى بريطانيا ويعمل الكثير من العرب الأغنياء والمنتمين للطبقة الوسطى منذ أجيال. وتقدر الاستثمارات الخليجية وحدها بأكثر من 120 مليار جنيه غالبيتها مستثمرة فى العقارات والأسهم أو كودائع بالجنيه الإسترلينى.