صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أقام دعوى حملت وقم 41201 لسنة 65 ق، والمختصمة كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة، ووزير العدل ورئيس هيئة ابنية المحاكم، مطالبا بتخصيص مقر لمحاكم مجلس الدولة بالمحافظات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الالتزام الدستورى على الدولة بتوفير مقار للمحاكم يجب أن يتجلى فى شكل توجه عام تسعى الدولة من خلاله إلى توفير المقار التى تصلح لتكون محاكم وفق خطة عمل الحكومة، وأن الثابت من واقع الحال أنه وبعد مرور 70 عاما على إنشاء مجلس الدولة، لم يتم توفير المقار اللازمة لمحاكمه ودوائره المختلفة على مستوى الجمهورية بالرغم من زيادة اختصاصاته.
وأضافت الحيثيات أن الدولة المصرية تمر بحالة تحول دستورى وقانونى تستنهض فيها همم رجالها المخلصين ليقوم كل منهم فى موقعه فى دوره على أكمل وجه حتى يكون عونا لها فى مواجهة تحديات حاضرها ومستقبلها.
وأشارت المحكمة إلى أنه ليس هناك من هو أخلص عملا وأكثر نفعاً من مجلس الدولة عنوان المشروعية وحامى الحقوق والحريات ومستشار الدولة الأمين ليقوم بدور تاريخى فى المعاونة على بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون ومشروعية تنفيذ أحكامه، لذلك يتعين علينا أن نطور قدراتنا للقيام بدورنا المرسوم بالدستور والقانون.
ونوهت المحكمة إلى تفهمها وإدراكها أن طلبات توفير مقار للمجلس بالمحافظات هو مطلب عام لجميع قضاة المجلس، وكذلك المتقاضين والمحامين والمهتمين بتحقيق العدالة، وليس الهدف منه الحصول على ميزة خاصة لمجلس الدولة، لذلك يتعين على المحكمة أن توجه الدولة وأجهزتها التنفيذية بقضاء ملزم نحو توفير مقر على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية يمارس من خلاله قضاة مجلس الدولة عملهم بأقسامه المختلفة تفعيلا للدستور والقانون.
موضوعات متعلقة..
عدلى منصور يغادر مجلس الدولة بعد توديعه قضاة مجلس الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة