جدير بالذكر أن عددا من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار كشفوا عن عدد من الأخطاء الإدارية، التى أدت إلى تأخير تعيينهم وانتقالهم من الباب السادس إلى الباب الأول، وذلك حسب القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012، وعليه قام 1812 عاملا ممن لهم أحقية فى التعيين من مناشدة رئيس الوزراء ووزير الآثار للتدخل وحل الأزمة، وقد حصل "اليوم السابع" على المستندات والمخاطبات بين العاملين والإدارات والقطاعات، بهذا الشأن، كما يوجد بوزارة الآثار 7492 يعملون بنظام العقود المؤقتة على الباب السادس، ونظرا لمحاولة الدولة تقنين أوضاع العاملين، فقد قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمراسلة وزارة الآثار لإرسال عقود المؤقتين بها وكان ذلك فى 1/7/2015 لمدة أقصاها 31/12/2015 حتى يتسنى لجهاز التنظيم والإدارة تحويل هذه العقود إلى الباب الأول ومن ثم التثبيت قانونا بعد مرور 6 أشهر من المكوث على الباب الأول، وكل ذلك سوف يندرج على القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012 " وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012 "، هذا بالإضافة إلى دعوتهم لوقفة يوم الأربعاء 1 يونيو لمقابلة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وتقديم الشكوى له موقعة من كل العاملين المؤقتين.
موضوعات متعلقة..
- العاملون المؤقتون بـ"الآثار" يدعون لمقابلة الوزير غدا.. ويطالبون بتثبيت جميع المتعاقدين دون تفرقة وضرورة إرسال خطابات عاجلة لمجلس الوزراء والمالية لتقنين أوضاعهم.. ويناشدون "العنانى" بإصدار رد رسمى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة