وقام ممثل النيابة العامة، بتسليم المحكمة تقرير وارد عن مصلحة الأدلة الجنائية بتاريخ 22 يونيو، مثبتًا به أنه مرسل رفقة تقرير إدارة التصوير الجنائى، بشأن إجراء المقارنة بين المتهمين على قائمة الدعوى والأشخاص الظاهرين فى مقاطع الفيديو بأحراز الواقعة.
وتبين أن التقرير ضم فحصًا فنيًا مكونًا من 8 صحائف، أثبت به أنه تم تحرير لقطات فارغة من مضمون تسجيلات الفيديو موضع الفحص، تمهيدا لإجراء المقارنة، وبإجراء المقارنة أتضح أن 16 متهما من ضمن 155 متهما فى القضية، تم تصويرهم من محبسهم، قياسًا إلى الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
وأوضحت المحكمة أن نتيجة فض الحرز بعد فحصه وجد أنه 15 اسطوانة بعد تفريغهم، وحوت على 15 مقطع فيديو، بالإضافة إلى صورتين رقميتين تتضمنان أحداث عنف وشغب، وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل أفراد وضباط الشرطة، كما تبين اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهم بالقضية مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص، فيما تعذر إجراء المقارنة مع باقى المتهمين نظرًا للكثافة العالية للمتظاهرين بمقاطع الفيديو.
موضوعات متعلقة..
جنايات القاهرة تبدأ محاكمة 156 متهما فى مذبحة كرداسة
