البرلمان يؤجل حسم مصير العلاوة السنوية.. نواب يطالبون برفعها إلى 10% مع "قطع رقبة المقصرين".. و"دعم مصر": وضع الدولة صعب.. ووزير التخطيط: الزيادة تكبد الدولة 2 مليار جنيه سنويا

شهدت الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة د.على عبد العال، جدلاً واسعاً حول نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية، لاسيما بعد مطالبات عدد من أعضاء البرلمان بعدم الاكتفاء بنسبة الـ7% من الأجر الوظيفى الواردة بمشروع القانون فى مادته 37، ورفعها إلى 10%، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ رئيس البرلمان قراراً بتأجيل حسم المادة.

وطالب د.أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، أعضاء مجلس النواب باعتماد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه تم التوافق خلال اجتماعات مناقشة مشروع قانون بلجنة القوى العاملة، على أن تحدد العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وليس بنسبة تقل عن 7% كما كان منصوص فى المُقترحات، لاسيما أن الأجر الوظيفى يعادل 3 أمثال الأجر الأساسى.

وقال العربى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مقترحات أعضاء البرلمان برفعها إلى 10% سيكبد الدولة 2 مليار جنيه فى حين أن الوضع الاقتصادى حرج.

وأضاف العربى إنه يمكن لأعضاء مجلس النواب إعداد مشروع قانون منفصل بشأن العلاوة الاجتماعية، وذلك بما يمكن المواطن من مواجهة متطلبات الحياة، مشيراً إلى العلاوة المقترحة حالياً جيدة مقارنة بالعلاوة التى كان يحصل عليها الموظف سابقاً والتى كانت تتراوح مابين جنيه ونصف إلى 6 جنيهات وربع.

واختلف أعضاء مجلس النواب حول زيادة العلاوة الدورية إلى 10% أو الإبقاء على النسبة المقترحة فى مشروع القانون والمحددة بـ7%.

من جانبه أيد اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، النص الوارد بمشروع الخدمة المدنية الذى يحدد العلاوة بنسبة الـ7% فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، مضيفاً "كنا نتمنى أن تصل إلى 15 أو 20% وليس 6% فقط، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع".

وقال الجمال إن أى خلل سنحدثه برفع نسبة العلاوة سيؤثر سلباً وسيدفع ثمنه باقى أوجه الرعاية داخل الوطن، متسائلاً "من أين ستدبر الحكومة الزيادة، من الطبيعى أنها ستوفره على حساب أمور أخرى، نتحدث حالياً عن حد أدنى ونطمح لزيادته لاحقاً".

ورفضت هالة أبو علم عضو مجلس النواب المقترح المقدم بعدد من النواب بضرورة ربط العلاوة السنوية بالتضخم أو حتى رفعها إلى 10% كما طلب البعض، وطالبت بأن يتم ربطها بمعدلات الإنتاج.

على الجانب الآخر طالب النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب، بجعل العلاوة السنوية 7% من الأجر الشامل وليس الأجر الوظيفى كما هو منصوص عليها فى مشروع قانون الخدمة المدنية الذى يجرى مناقشته حاليا فى البرلمان.

وأضاف الشرقاوى أن الشارع المصرى ينتظر قرار البرلمان فى مشروع قانون الخدمة المدنية، ولابد أن يكون المجلس عند حسن ظن العاملين فى الدولة حتى نوفر لهم حياة كريمة.

وطالب بسام فليفل عضو مجلس النواب برفع العلاوة السنوية إلى 10% بدلا من 7% المنصوص عليها فى مشروع قانون اللخدمة المدنى الذى يناقشه البرلمان حاليا، على أن يتم توفير حياة كريمة للعاملين فى الدولة ثم بعد ذلك من يثبت تقصيره فى أداء عمله نقطع رقبته.

فيما طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بضرورة ربط العلاوة السنوية بمعدلات التضخم السنوية التى تعلنها الحكومة سنويا، وذلك حتى يستطيع العاملون فى الدولة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، رافضا أن يتم التصويت على نسبة الـ7% التى جاءت فى مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، أما النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر فاقترح أن تحدد العلاوة بمشروع القانون بـ7% من الأجر الوظيفى حاليا، على أن ترتفع إلى 10% بداية من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.

وتنص المادة 37 الواردة بمشروع القانون: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى".

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق على المادة 32 من "الخدمة المدنية" الخاصة بنقل العاملين من المحافظات


نائب مهاجما الحكومة: "مش معبرانا ولو استمر الوضع نتقدم باستقالة جماعية أحسن"


يوم الخناقات على الخدمة المدنية بالبرلمان.. مشادات بين 25/30 ومحمد أبوحامد بسبب المادة 13من القانون..وشد وجذب بين عبدالعال والحريرى حول المادة16..والمجلس يرفض إضافة "مصابى وأسر شهداء 25يناير و30يونيو"