و قال "فؤاد" إن مشروع قانون الوفد يتكون من 3 فصول و111 مادة، وأن مشروع القانون يرجح نظام القوائم في الانتخابات ويأخد في الإعتبار متطلبات اللامركزية المالية والإدارية، وضرورة إرساء رقابة محلية ذات صلاحيات رقابية حقيقية.
وكانت اللجنة استمعت أمس الإثنين للنائب محمد عطية الفيومى، حول مشروع القانون المقدم منه، وتعقد اجتماعا آخر غدا الأربعاء، للاستماع إلى النائب عبد الحميد كمال حول مشروعه، خاصة أن الحكومة لم تتقدم بمشروعها لقانون الإدارة المحلية للبرلمان حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
"الإدارة المحلية" بالبرلمان تفتح ملف "تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى" وتشكل لجنة فرعية لدراسته.. وتدرس تعديل تشريعى لتفعيله.. وتؤكد: سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة