وأوضحت النقابة، فى بيان، أن مستشفى المعلمين تم تأجيرها منذ عدة سنوات لإحدى الشركات لإقامة وتطوير المستشفيات، وقد حصلت النقابة على أحكام قضائية ضد الشركة لعدم سداد القيمة الإيجارية للنقابة.
وأشارت إلى أن لجنة تسيير الأعمال فوجئت بهذا الوضع عند تسلمها أعمالها بالنقابة، حول تراكمات للعهود السابقة، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى وقف عجلة التطوير التى تتم داخل النقابة لوضعها على الطريق الصحيح لصالح المعلمين.
واتهمت النقابة، مستأجرى المستشفى بتقديم رشاوى للمحصلين لتحويل الإنذار على النقابة وعدم قطع التيار الكهربى عن المستشفى، بصفتها المالك الأصلى لها، وتحميلها أعباء غيرها من استهلاك للكهرباء طوال عام ونصف لم تسددها الشركة المستأجرة.
