واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح انه يمر داخل الارض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من أمام مصنع الشركة.
وقالت الدعوى إن الشركة أرسلت خطابا للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد بأن المسار المقترح لخط الغاز الطبيعى من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الارض المسجلة للشركة بالعقد المسجل، ويتعارض مع الاعمال فى محاجر الشركة وهو الامر الذى سيؤثر على اعمال الشركة واقتصاديتها وحجم استثمارتها فى هذا الخصوص، واجتمع مسئولى الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الارض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولى شركة الغاز بالمستندات التى تبين حدود وإحداثيات وطبيعة اعمال التفجير التى تتم فى محاجر الشركة لاستخراج الخامات التى تدخل فى صناعة الاسمنت من الطفلة والحجر الجيرى، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار المقترح.
وأضافت الدعوى أن الشركة الطاعنة فوجئت فى 10 يوليو الماضى بوجود ثلاث كراكات بدون لوحات مرورية تابعة لشركت بتروجيت تقوم بأعمال حفر داخل حرم الشركة بدون وجه حق وبدون ترخيص وبدون علم الشركة .
وأوضحت الدعوى أن الشركة الطاعنة نما إلى علمها أن وزير البترول اصدر القرار رقم 717 لسنة 2016، والذى قرر أن يستولى مؤقتاً لمدة 15 شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية /دهشور، قطر 32 بوصة ليصبح بطول 70 كم وعرض 20 متراً وعمق الخط متر واحد من الراسم العلوى للماسورة بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة) .
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى وقف زيادة أسعار الغاز للشركات لـ11 أكتوبر المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة