لم تستثنِ وحشية محاكم التفتيش طفلاً أو شيخاً أو امرأة، والهدف هو إبادة المسلمين، بالأندلس والمطلوب من المسلمين العمل على إعادة كتابة تاريخ صحيح لمحاكم التفتيش يكشف بقية فصولها الوحشية للعالم، فهذه المحاكم تعد أحد أسوأ فصول التاريخ الغربى دموية تجاه المسلمين، وحيث امتدت وحشيتها المفرطة لتطال المسيحيين أيضاً فيما بعد.. ولذلك كان من الطبيعى ألا يتوقف المؤرخون والمستشرقون الغربيون عندها إلا نادرًا فى محاولة منهم لتجاوز وقائعها السوداء، بل نجدهم فى حالات أخرى كثيرة يحاولون وضع التبريرات لها بادعاء أنها كانت أخطاء غير مقصودة ارتكبها القساوسة فى محاولتهم للحفاظ على المسيحية بعد خروج المسلمين من الأندلس، فنجد مثلاً المستشرق البريطانى وول سميث يعلن أن الكنيسة ليست مسؤولة مباشرة عن الجرائم التى ارتكبت عبر محاكم التفتيش، ولكن كان على رجال الدين المسيحى فى إسبانيا أن يخوضوا معركة ضد الوجود الإسلامى بعد خروج العرب من إسبانيا، فاضطروا إلى محاكم التفتيش التى تمادى القائمون عليها فى تصرفاتهم فيما بعد.
وهكذا عند سميث وغيره من المؤرخين والمستشرقين النصارى تتحول محاكم التفتيش إلى خطأ غير مقصود، له تبريراته، بل يصير الإسلام عندهم هو المسؤول عن تلك المحاكم لأنه دفع بالمسيحيين إلى استنباط محاكم التفتيش ليصدوا تمدده فى الغرب !
على أى حال، فإن السواد الذى غطى تاريخ محاكم التفتيش لم تستطع السنوات أن تزيله من ذاكرة التاريخ العالمى، وحتى الكنيسة عينها لم تعد قادرة على تجاهل مسؤوليتها المباشرة عن الفظائع التى ارتكبت بحق المسلمين من خلال تلك المحاكم، ولهذا نجد أنه مثلاً فى أواسط العام 2002م قدمت مجموعة مكونة من 30 مؤرخًا من مختلف أنحاء العالم مشروع قرار إلى البابا بولس الثانى حول إمكان اعتذار الكنيسة الكاثوليكية عن محاكم التفتيش وجرائمها بحق المسلمين..
وغدا انشاء الله نستكمل المأساة
